أشار خالد الى أننا وان كنا لا ننكر مجهود الدولة المصرية خلال السنوات القريبة الماضية في تطوير هذا القطاع ولكننا لن نتقاعس عن تقديم الاقتراحات التي من شأنها تساهم في التطوير و تسهل الاجراءات مما يمكن المواطن من الحصول على حقه، بشكل مبسط وسهل.
وطالب خالد بضرورة إنهاء وتسريع إجراءات قوائم الإنتظار ومن الممكن الإستعانة بتجارب الدول الأخرى مثل أيرلندا كنموذج عملى لإنشاء هيئة حكومية لإدارة قوائم انتظار الرعاية الصحية وتسريع الوصول للعلاج.
وأشار خالد، إلى أنه تم انشاء هيئة عامة مستقلة في إيرلندا مكلفة لتسريع إجراءات الوصول إلى الرعاية الصحية للمرضى على قوائم الانتظار، وبالفعل تم تقليص قوائم الإنتظار وتحسين كفاءة النظام الصحى عبر تدخل إدارى وتمويلي متخصص من خلال دمج المستشفيات الحكومية مع المستشفيات الخاصة.
اضاف خالد أن مهام تلك الهيئة المستقلة تمثلت في ترتيب وتسهيل علاج المرضى الذين ينتظرون في مستشفيات الخدمة الصحية العامة بالإضافة الى جمع و تدقيق ونشر بيانات قوائم الإنتظار الوطنية بشكل مستقل لتعزيز الشفافية ووضع السياسات بناء على معلومات موثوقة.
وطالب خالد، بتطوير أنظمة وإجراءات تسهم في تحسين إدارة قوائم الانتظار داخل المستشفيات.
وتقديم المشورة الفنية للحكومة ووزارة الصحة حول سياسات تسريع الوصول إلى العلاج حيث أدى هذا النظام الى تسهيل عملية الإجراءات والإستشارات بنسبة ١١% و ٣٢% من الحالات تم علاجها في المستشفيات الخاصة.
أوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ما يميز هذا النموذج أنه أنه قادر قادر على على التعامل التعامل من مع القطاع الخاص من خلال استخدام طاقات النظام نفسه خارج أوقات الذروة وترتيب المواعيد والموارد بشكل أكثر تكاملاً مشيرا إلى أن الهيئة المسئولة مباشرة عن نظام العلاج على نفقة الدولة في مصر هي المجالس الطبية المتخصصة، وهى جهة تابعة لوزارة الصحة والسكان، وتجمع المجالس بين التقييم الطبي وإتخاذ القرار وتحديد التمويل التعاقد مع مقدمي الخدمة، بينما في النموذج الإيرلندي NTPF.
قال كنا نريد ان يتضمن عرض الوزارة عدد المرضى الذين لقوا حتفهم أثناء رحلة استخراج قرار علاج على نفقة الدولة وبناء عليه ارى ضرورة النظر التجربة دولة أيرلندا أيرلن في القضاء على قوائم الانتظار وايضا علينا ان نطفو فوق منطق الأرقام خاصة في الأمور المتعلقة بصحة المواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك