ووفقا للمذكرة الإيضاحية للمرسوم المنشورة في الجريدة الرسمية الكويت اليوم فإن التطبيق العملي للقانون الصادر عام 2015 أظهر الحاجة إلى تعديل بعض نصوصه بالاستبدال أو الإضافة أو الإلغاء، بهدف معالجة الثغرات وأوجه القصور وتعزيز الجاهزية البشرية للقوات المسلحة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني ومبادئ العدالة التشريعية والاجتماعية.
وشملت التعديلات اشتراط تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل للتعيين في الوظائف الحكومية أو الأهلية أو للحصول على ترخيص مزاولة مهنة حرة، مع منح أولوية في التوظيف لمن أدى الخدمة الوطنية.
في المقابل يحظر القانون تعيين أي شخص أو رفض تعيينه بسبب عدم أدائه الخدمة أو كونه فيها أو لاستدعائه لها، شريطة حصوله على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية تفيد بعدم وجود مانع من التعيين.
كما نص التعديل على توزيع المجندين على وحدات الجيش وفق الخطة والأوامر الصادرة من رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه بعد اجتياز التدريب، مع عدم احتساب مدد الحبس تنفيذا لحكم قضائي أو فترات الإيداع في مصحات علاج الإدمان ضمن مدة الخدمة الفعلية.
وحددت التعديلات الفئات المستثناة من أداء الخدمة من بينها طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، والمعينون أو المتطوعون برتبة عسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام، إضافة إلى إطفائيي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشرط ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، فضلا عن مواليد ما قبل 1 يناير 2012، وأي فئات أخرى يحددها مجلس الوزراء وفق مقتضيات المصلحة العامة.
المصدر: الجريدة الكويتية الرسمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك