وأكدت النائبة في طلبها أن ما حدث يعكس حالة من الإهمال التي طالت أحد أكبر الكيانات الطبية بمحافظة البحيرة، مشيرةً إلى أن سوء الإدارة بات يدفع ثمنه المرضى والعاملون على حد سواء، وأن وفاة ممرض دون ملاحظة غيابه كل هذه المدة لا يمكن اعتبارها حادثًا عابرًا.
وتساءلت النائبة عن أسباب الواقعة، وهل كان الإجهاد وضغط ساعات العمل وراءها، وأين كان الطبيب المناوب والمشرفون خلال تلك الفترة، مؤكدة أنه كان من الممكن إنقاذ الممرض حال اكتشاف الحالة مبكرًا، كما طرحت تساؤلات بشأن متابعة جرعات العلاج للمرضى داخل العناية، خاصة في ظل ما أُثير عن تأخر بعض الجرعات العلاجية.
أوضحت أن هذه الواقعة تتزامن مع شكاوى متصاعدة من تدهور مستوى الخدمة الطبية داخل المستشفى، وتراجع إجراء عدد من الجراحات المتخصصة، لا سيما جراحات القلب والصدر والقسطرة المخية، إلى جانب اندلاع ثلاث حرائق خلال أسبوع واحد، وهو ما يثير علامات استفهام حول إجراءات السلامة والصيانة.
كما أشارت إلى وجود اتهامات بالاستيلاء على مستحقات هيئة التمريض، وغياب العدالة في توزيع المكافآت المالية، فضلًا عن غياب الدور الرقابي للهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية في متابعة الأداء الوظيفي والإداري داخل المستشفى.
وطالبت النائبة بفتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على ملابسات الواقعة، ومراجعة منظومة العمل والرقابة داخل المستشفى، حفاظًا على سلامة المرضى والعاملين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس الثقة في المنظومة الصحية.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك