ناقشت اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل الترتيبات التنظيمية والإجرائية اللازمة لضمان إجراء العملية الانتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والالتزام بلائحة النظام الأساسي للحزب.
جاء ذلك بناء على اجتماع اللجنة برئاسة عبدالغني الحايس، وعضوية كلٍ من علي أبوحميد، محمد مطاوع، والنائبة فاطمة عادل، والنائب علي خالد خليفة، والنائبة صافيناز طلعت والنائب اسماعيل الشرقاوي، في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الداخلية للحزب والمؤتمر العام لعام 2026.
وأكدت اللجنة التزامها الكامل بتنفيذ ما ورد بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (1) لسنة 2026 بشأن اعتماد الجدول الزمني والإجراءات المنظمة للانتخابات الداخلية والمؤتمر العام، وذلك استنادًا إلى تفويض الهيئة العليا للحزب الصادر بتاريخ 14 فبراير 2026، والذي منح اللجنة الصلاحيات الكاملة لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتنظيم وإدارة العملية الانتخابية.
الالتزام بالجدول الزمني المعلن لكافة مراحل الانتخابات.
غلق قاعدة بيانات العضوية المعتمدة للتصويت والترشح اعتبارًا من 28 فبراير 2026.
قصر الترشح على الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم وفق القواعد المنظمة.
ضمان سرية الاقتراع، واعتماد بطاقات مختومة، وتحرير محاضر رسمية لأعمال الفرز.
حظر الدعاية داخل مقار لجان الاقتراع، والتأكيد على تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
كما أكدت اللجنة أن اللائحة الإجرائية المنظمة للعملية الانتخابية تم اعتمادها كجزء لا يتجزأ من القرار، وأنها ستستعين بمن تراه مناسبًا من الكفاءات لضمان حسن التنظيم والإشراف الكامل على كافة مراحل الانتخابات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص حزب العدل على ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية، وتعزيز مبدأ التداول المؤسسي للمسؤولية، وإعداد مؤتمر عام يعكس الإرادة الحرة لأعضاء الحزب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك