أنهت معظم البورصات الخليجية والعربية جلسة اليوم الأحد على تراجعات متفاوتة، في ظل حالة ترقب إقليمي لقرارات السياسة النقدية العالمية، خاصة ما يتعلق بمسار أسعار الفائدة الأميركية.
بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي لشهر يناير/ كانون الثاني، أن عدداً من صانعي السياسات لمّحوا إلى احتمال الحاجة لرفع أسعار الفائدة مجدداً إذا بقي التضخم فوق المستوى المستهدف.
هذا الترقب ينعكس عادة على شهية المخاطرة، لأن أي حديث عن خفض الفائدة يدعم الأصول عالية المخاطر، بينما استمرار الفائدة المرتفعة يضغط على السيولة وتقييمات الأسهم.
وفي جلسة اليوم تحديدا، أظهرت أحجام التداول تباينا واضحا بين سوق وأخرى، ما يعكس اختلاف إقبال المستثمرين على المخاطرة من دولة إلى أخرى.
في سلطنة عُمان، أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 عند مستوى 7217.
35 نقطة منخفضا 7.
8 نقاط بنسبة 0.
11% مقارنة مع الجلسة السابقة.
ومع هذا التراجع، بلغت قيمة التداول 35.
47 مليون ريال بانخفاض نسبته 20.
8%، وهو ما يشير إلى انحسار النشاط الشرائي بالتوازي مع الحذر العام في الأسواق.
كذلك تراجعت القيمة السوقية بنسبة 0.
138% لتستقر قرب 35.
88 مليار ريال.
وبغياب إشارات محلية ضمن بيانات الجلسة عن تغيير وشيك في الفائدة، بقي تأثير العامل الخارجي قائما عبر ترقب المسار الأميركي الذي ينعكس على تدفقات الاستثمار نحو أسواق المنطقة.
في قطر، أنهى المؤشر العام الجلسة عند 11161.
42 نقطة متراجعا 67.
64 نقطة بنسبة 0.
60%، بعدما بدأ التعاملات على انخفاض طفيف ثم اتسع نطاق التراجع مع تقدم الجلسة.
وتم تداول نحو 89.
97 مليون سهم بقيمة 236.
59 مليون ريال عبر 13996 صفقة، وجاء الضغط أساسا من قطاعات النقل، الصناعة، البنوك، التأمين، مقابل مكاسب محدودة في الاتصالات، العقارات، السلع الاستهلاكية.
وعلى مستوى القيمة، انخفضت رسملة السوق إلى 665.
14 مليار ريال مقارنة مع 669.
38 مليار ريال في الجلسة السابقة.
في هذا السياق، يبقى أي حديث عن مسار الفائدة عاملا حساسا للسوق، لأن كلفة التمويل تؤثر مباشرة على القطاع المصرفي الذي يملك وزنا مؤثرا في حركة المؤشر، حتى عندما لا تصدر قرارات محلية جديدة في نفس اليوم.
في الكويت، تراجع المؤشر العام 39.
07 نقطة بنسبة 0.
45% ليبلغ 8605.
10 نقاط، وسط تداول 130.
2 مليون سهم بقيمة 39.
5 مليون دينار عبر 9919 صفقة.
مؤشر السوق الأول انخفض 0.
53% إلى 9196.
96 نقطة، بينما تراجع السوق الرئيسي 0.
05% إلى 7921.
29 نقطة، كما فقد المؤشر الرئيسي 50 نحو 0.
12%.
استمرار الضغوط بدا مرتبطا بعمليات جني أرباح في الأسهم القيادية، إلى جانب أجواء الحذر التي تزداد عادة عندما يتركز النقاش في الأسواق العالمية حول توقيت خفض الفائدة أو استمرارها عند مستويات مرتفعة، لأن ذلك ينعكس على السيولة وتفضيلات المستثمرين بين الأسهم والأدوات الأقل مخاطرة.
في البحرين، أغلق المؤشر العام عند 2062.
26 نقطة منخفضا 2.
56 نقطة، نتيجة تراجع قطاع المال، وقطاع المواد الأساسية، كما فقد المؤشر الإسلامي 1.
50 نقطة ليصل إلى 1020.
51 نقطة.
وبلغت التداولات 1.
388 مليون سهم بقيمة 549.
8 ألف دينار عبر 92 صفقة، ما يؤكد أن الجلسة اتسمت بهدوء وسيولة محدودة.
وفي مثل هذه الجلسات، يتقدم أثر العوامل العامة مثل ترقب مسار الفائدة، لأن أي توقعات بخفضها تدفع عادة لتحسن الشهية، بينما غياب المحفزات مع استمرار الترقب يبقي التداول محافظا.
في الأردن، أغلق المؤشر العام عند 3625.
64 نقطة منخفضا 0.
09%، مع تداول مليوني سهم بقيمة تقارب 5.
1 ملايين دينار من خلال 2469 صفقة.
التراجع المحدود يعكس استقرارا نسبيا في السوق، إذ تحركت التداولات ضمن نطاق ضيق دون محفزات قوية.
ولم تتضمن بيانات الجلسة إشارة مباشرة لقرار فائدة محلي، غير أن المزاج الإقليمي المرتبط بتوقعات الفائدة العالمية يظل عاملا مؤثرا في اتجاهات المستثمرين عندما تكون السيولة محدودة وتكون الحركة أقرب إلى الترقب.
في مصر، تكبدت البورصة خسائر حادة، إذ تراجع المؤشر الرئيسي" إيجي إكس 30" بنسبة 2.
18% إلى 49560.
88 نقطة، كما انخفض" إيجي إكس 70" بنسبة 2.
35% إلى 12427.
89 نقطة، وهبط" إيجي إكس 100" بنسبة 2.
22% إلى 17409.
59 نقاط.
وفقد رأس المال السوقي نحو 61 مليار جنيه ليصل إلى 3.
245 تريليونات جنيه.
هذا التراجع القوي يعكس ضغوط بيع واسعة، وقد يتقاطع مع إعادة تموضع المحافظ الاستثمارية تحسبا لأي مستجدات تخص سعر الصرف أو توجهات الفائدة محليا.
وفي العادة، فإن اتساع الحديث عن خفض الفائدة يدعم الأسهم، بينما استمرار كلفة التمويل مرتفعة يضغط على التقييمات، غير أن بيانات اليوم لا تقدم مؤشرا مباشرا على قرار بعينه بقدر ما تعكس موجة بيع واضحة.
(العربي الجديد، رويترز، قنا، واس).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك