قال البنك المركزي إنه على مدى الأفق الزمني للتوقعات، من المنتظر أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية في الربع الأول من العام الجاري، متوقعا أن يستأنف اتجاهه النزولي العام خلال الفترة المتبقية من العام، ليواصل مساره نحو مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2026 على أن يستمربعد ذلك ضمن نطاق المعدلات الأحادية.
وأوضح المركزي، في تقرير السياسة النقدية الصادر عنه اليوم، الأحد، أنه وفقا لذلك، من المتوقع أن يتراوح المعدل السنوي للتضخم العام بين %12.
5-12.
0 في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026، ثم ينخفض إلى 9% في المتوسط خلال العام المالي 2027/2026 مقابل 20.
4% في العام المالي 2024 /2025.
أشار إلى أنه رغم ذلك، تظل توقعات التضخم ُعرضًة لمخاطر صعودية ناتجة عن مجموعة من العوامل المحلية والدولية، والتي تشمل احتمالية انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة إلى الأسعار بمعدل أعلى من المتوقع، واحتمالية تصاعد التوترات الإقليمية.
وقال البنك إن عوائد السندات الدولية المصرية بالدولار “سندات اليوروبوند” بمختلف الآجال تراجعت بمتوسط بلغ 140 نقطة أساس خلال الربع الرابع من 2025، مواصلة اتجاهها الهبوطي منذ بداية العام المالي 2025/2024.
وأوضح المركزي، في تقرير السياسة النقدية الصادر عنه اليوم، الأحد، أن التراجع يعود إلى التيسير النسبي في الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع طلب المستثمرين تجاه أصول الأسواق الناشئة، إلى جانب تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وهو ما يتضح من الزيادة المستمرة في صافي الاحتياطيات الدولية والمسار النزولي لمعدل التضخم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك