من يحق له التملك العقاري في دبي؟

ينقسم حق التملك العقاري في إمارة دبي بموجب قانون تسجيل العقارات إلى:

أولاً: التملك في كافة المناطق لمواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لشركاتهم التي يملكون أسهمها بالكامل، والشركات المشتركة العامة.

ثانياً: تملك الأجانب في المناطق المخصصة للتملك الحر.

و«المالك»، هو كل من يتم تسجيله في السجل العقاري كمالك، عن طريق الشراء، الرهن، الإرث، الهبة أو غير ذلك وليس من الضروري أن يكون كل مالك مستثمراً.

ما الجهة المعنية باستقبال طلبات الحصول على أرض في دبي؟تبعاً لنوع العقار المطلوب وفئات المتقدمين، يتم استقبال الطلبات وفق التالي:

1.

لتقديم طلب أرض سكنية (للمواطنين فقط)، يتم تقديم الطلب إلى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

لتقديم طلب أرض للاستثمار، يتم تقديم الطلب في مؤسسة دبي العقارية.

ما هي متطلبات وخطوات إصدار شهادة بيان أملاك، إصدار خارطة، وتقييم عقار من خلال التطبيق الذكي؟تتيح خدمة إصدار شهادة بيان أملاك المتعامل (لمن يهمه الأمر) للمتعاملين، القيام بتسجيل الطلب مع ضرورة استيفاء المتطلبات الخاصة بإدارة العقارات، وذلك بناء على طلبه، ويشترط تحديد الجهة التي ستقدم لها الشهادة، ويطلب منه تقديم بطاقة الهوية الأصلية.

أما بالنسبة إلى طلب التقييم، فإن هذه الخدمة تتيح للمتعاملين القيام بتسجيل طلب تقييم بأنواعه لمختلف أنواع الأراضي والوحدات السكنية والمباني التجارية والصناعية ومجمعات الفلل وغيرها، إذ يتم توفير هذه الخدمة من قبل إدارة التقييم العقاري.

وتتيح خدمة طلب إصدار خارطة لعقار الحصول على أنواع الخرائط المعتمدة في خدمات إدارة المساحة في الدائرة.

وفي حال طلب فصل أو ضم أراضي وإصدار خارطة، يتم تحويل الطلب لفريق المساحة للتأكد من تخطيط الأرض ومن بيانات الأرض المضمومة والمضمومة إليها أو المفصولة وذلك حسب بيانات الجهة التخطيطية.

ويجب أن يرفق مع الطلب صورة من ملكية الأرض أو نسخة من الخارطة أو رقم الأرض، إضافة إلى رسالة من المالك في حال عدم حضوره شخصياً، إضافة إلى الهوية الأصلية.

ما هو نظام الاستعلام الحكومي؟ وما الهدف منه؟هو نظام يتيح لفئة معينة من دوائر ومؤسسات حكومة دبي الاطلاع على جزء معين من قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حسب ما تقتضيه المصلحة، لكن بعد أخذ التعهد من المستخدم بعدم إساءة استخدام النظام، والمحافظة على سرية المعلومات.

ويهدف النظام إلى تسهيل إجراءات المتعاملين والجهات الأخرى، للتأكد من ممتلكات الشخص، واستخراج «شهادة لمن يهمه الأمر» من النظام، من دون الرجوع إلى الدائرة.