احتياطيات السعودية في الخارج 1.78 تريليون ريال بنهاية يناير

ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري 3%، لتبلغ 1.

78 تريليون ريال بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بزيادة تقارب 59 مليار ريال بدعم رئيسي من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية التي تشمل نقداً أجنبياً وودائع في الخارج بجانب استثمارات في أوراق مالية في الخارج.

(الدولار الواحد = 3.

75 ريالات).

ووفق تحليل استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي" ساما"، تمثل مستويات يناير/كانون الثاني أعلى مستوى في ستة أعوام أو منذ جائحة كورونا، وفقاً لصحيفة" الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد.

وكانت الحكومة السعودية قد سحبت 200 مليار ريال خلال ثلاثة أشهر من كورونا (فبراير/شباط ومارس/آذار وإبريل/نيسان 2020)، كان منها 150 مليار ريال حُوّلت لصندوق الاستثمارات العامة لاقتناص الفرص في الأسواق العالمية مع الانهيارات التي شهدتها، بجانب زيادة الإنفاق الحكومي لدعم القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.

على أساس سنوي، أضافت السعودية نحو 156 مليار ريال إلى الاحتياطيات الأجنبية مع التحسن الاقتصادي وزخم الإيرادات غير النفطية.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي" ساما" الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

كانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تراجعت 9.

2%، بما قيمته 172.

2 مليار ريال في 2020، بالتزامن مع جائحة كورونا، وهي أكبر وتيرة تراجع منذ 2016.

وكشفت أحدث البيانات الرسمية المنشورة في يناير/ كانون الثاني الماضي أن الاحتياطيات الأجنبية للسعودية انخفضت في شهر ديسمبر/ كانون الأول بمقدار 13.

7 مليار ريال، أي بنسبة 1% على أساس شهري، لتصل إلى 1.

72 تريليون ريال (نحو 458 مليار دولار).

وعلى الصعيد السنوي، أظهرت البيانات أداء متبايناً في مكونات الاحتياطيات، إذ ارتفع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

بنسبة 6% ليصل إلى 12.

9 مليار ريال، وتحسّنت حقوق السحب الخاصة بنسبة 5% لتبلغ 80.

5 مليار ريال في ديسمبر 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما).

ورغم الانخفاض الشهري، إلا أن المملكة تحتفظ باحتياطيات قوية، تجعلها في المرتبة الأولى عربياً، وضمن أفضل 10 احتياطيات في العالم.