قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، الدائرة الثالثة، اليوم الأحد، بإلغاء حكم السجن 7 سنوات والغرامة 2 مليون جنيه بحق متهم بالاتجار في الآثار، وقررت براءته من التهمة.
ترأس الجلسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل.
ويأتي الحكم بعد الطعن المقدم من دفاع المتهم على حكم السجن السابق، مستندًا إلى بطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانتفاء التلبس، وعدم معقولية تصوير الواقعة، بالإضافة إلى تناقض أقوال شاهد الإثبات.
تعود أحداث القضية إلى أواخر أغسطس الماضي، عندما داهمت الأجهزة الأمنية محل إقامة المتهم وعُثر بداخله على عدد من القطع الأثرية، وتمت معاينتها من خلال لجنة مختصة لتثبيتها.
عقب ذلك، تم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية وصدر بحقه حكم بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، قبل أن يتم إلغاء الحكم اليوم بعد استعراض الطعن المقدم من الدفاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك