أكد رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، أن الجزائر استأنفت رسميا تصدير العصائر والمشروبات نحو عدد من الدول الأوروبية، في مقدمتها فرنسا وإسبانيا، مع تسجيل تقدم في المفاوضات لتوسيع العملية نحو دول أوروبية أخرى، بعد توقف دام أزيد من سنة، بسبب تحجج الاتحاد الأوروبي بعدم استيفاء شرط إدماج البلاستيك المدوّر في القارورات الموجهة للتصدير.
وأوضح حماني في تصريح لـ”الشروق” أن عودة الصادرات جاءت عقب تكيف المنتجين الجزائريين مع الإجراء الأوروبي الجديد، الذي يفرض اعتماد 25 بالمائة من مادة “البولي إيثيلين تيريفتالات” المعاد تدويره (rPET) في القارورات ابتداء من جانفي 2025، وهو ما تسبب سابقا في حال تذبذب وتوقف مؤقت للصادرات، بالنظر إلى أن القوانين الجزائرية لا تسمح باستعمال هذا النوع من القارورات في المنتجات الموجهة للسوق المحلية.
وأشار المتحدث إلى أن المتعاملين توصلوا إلى صيغة تقنية وتنظيمية تسمح بإنتاج قارورات مطابقة للمعايير الأوروبية حصريا للمنتجات الموجهة للتصدير، مع احترام التشريع الوطني بالنسبة للمنتجات المسوقة داخليا، ما مكن من استعادة ثقة الشركاء الأوروبيين واستئناف العمليات التجارية بشكل رسمي.
وكشف رئيس الجمعية أن شعبة المشروبات في الجزائر تنتج ما يعادل 4.
7 ملايير لتر سنويا، ما يعكس قدرات صناعية معتبرة قابلة للتوسع خارجيا، مضيفا أن الجمعية تضم 49 منتجا يمثلون نحو 90 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني، في حين يبلغ عدد المنتجين المسجلين في السجل التجاري حوالي 1700 منتج، بين صناعيين صغار ومتوسطين.
وفي ما يتعلق بالأرقام، أوضح حماني أن صادرات المشروبات بلغت السنة الماضية 28 مليون دولار، مقابل 38 مليون دولار في فترة سابقة، معتبرا أن الهدف اليوم هو تجاوز هذه الأرقام بشكل تدريجي عبر تثبيت الحضور في السوق الأوروبية وفتح أسواق جديدة، وأكد أن الطلب يتزايد على المنتجات الجزائرية في عدة بلدان أوروبية، إضافة إلى اهتمام متنام من أسواق عربية وإفريقية.
كما أشار إلى أن الجمعية تضبط حاليا استراتيجية لتطوير الشعبة ترتكز أساسا على التصدير نحو إفريقيا بالدرجة الأولى، إلى جانب أوروبا وكندا وآسيا، مستفيدة من الطاقة الإنتاجية الكبيرة، وتحسن جودة المنتج، وتكيف المصانع مع المعايير الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك