حدد مجلس النواب موعداً لجلسة عامة للمصادقة على مقترح تسوية الديون الفلاحية. يقضي المقترح بتسوية ديون الفلاحين والمؤسسات الزراعية المصنفة لدى البنك المركزي صنف 4 وما فوق. تتولى البنوك العمومية إعادة جدولة الديون على 7 سنوات مع فترة إمهال سنة وطرح خطايا التأخير.
- مجلس النواب يحدد موعد جلسة للمصادقة على مقترح تسوية الديون الفلاحية
- البنوك العمومية تتولى تسوية ديون الفلاحين والمؤسسات الزراعية المصنفة صنف 4 وما فوق
- إعادة جدولة الديون على 7 سنوات مع فترة إمهال سنة وطرح خطايا التأخير
من: مجلس النواب، البنوك العمومية، الفلاحين، المؤسسات الزراعية
أين: تونس
وتتولى البنوك العمومية بمقتضى الفصل الأول من هذا المقترح تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين و المؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 و ما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات مع فترة امهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير و الاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.
وتتولى البنوك العمومية ضبط طرق و إجراءات التسوية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك