أثار قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حالة من الارتباك داخل الشركات الأمريكية، بين ارتياح أولي وتساؤلات قانونية ومالية معقدة بشأن الخطوات المقبلة.
ففي حين رحّب بعض التنفيذيين بالحكم، سادت حالة من الحذر بسبب غياب توجيهات واضحة حول آلية استرداد الرسوم المدفوعة سابقاً، وسط تحذيرات قانونية من أن استرجاع الأموال قد يتطلب دعاوى قضائية طويلة الأمد.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن الحكم أضعف إحدى أدوات الضغط الرئيسية في السياسة التجارية للإدارة الأمريكية، غير أن ترامب أعلن لاحقاً فرض رسوم جديدة بنسبة 10% ثم رفعها إلى 15% استناداً إلى سلطة قانونية مختلفة.
وتخشى شركات صغيرة، خاصة في قطاعات التجزئة والملابس، من مطالبات العملاء باسترداد فروقات الأسعار، ما قد يفاقم الضغوط المالية عليها، فيما شكّلت شركات كبرى فرق عمل لتحليل التداعيات القانونية والاقتصادية للحكم.
وبينما تأمل مجموعات تجارية في تسريع آلية ردّ الرسوم، يرى بعض المسؤولين أن إجراءات التقاضي قد تمتد لأشهر أو سنوات، ما يضيف مزيداً من الضبابية إلى المشهد الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك