كيف تحمي ميزانيتك من رسوم السحب في الخارج؟

باتت رسوم المعاملات الدولية وصرف العملات الأجنبية عبئاً خفياً يثقل كاهل المسافرين، أثناء السفر أو التسوق الإلكتروني أو إدارة الأعمال عبر الحدود، فقد تتحول إلى تكلفة خفية تستنزف ميزانية السفر، سواء عند الدفع في الخارج أو السحب من أجهزة الصراف الآلي، أو حتى أثناء التسوّق الإلكتروني بعملات أجنبية.

بحسب خبراء سفر تواصلت معهم «الخليج»، فإن الرسوم قد تتراكم عبر نسب مئوية على قيمة العملية، ورسوم ثابتة، إضافة إلى هامش على سعر الصرف، ما يرفع الكلفة الفعلية دون انتباه كثير من المسافرين.

إلى جانب فرض مكاتب الصرافة في المطارات أسعار صرف أقل تنافسية.

وأوصى هؤلاء بالاكتفاء بتحويل مبالغ صغيرة للاستخدام الفوري، وتأجيل تحويل المبالغ الكبرى إلى مكاتب صرافة داخل المدينة، أو استخدام أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنوك معروفة بعد الوصول، حيث تكون الأسعار أفضل نسبياً.

بحسب الخبراء، يؤدي غياب التخطيط المالي المسبق إلى استنزاف مبالغ ملحوظة دون أن يشعر بها صاحبها، حيث إن كل عملية دفع بعملة أجنبية قد تتضمن رسوماً غير ظاهرة، تشمل نسباً مئوية من قيمة العملية، ورسوم معالجة ثابتة، إضافة إلى هامش ربح يُضاف إلى سعر الصرف، ما يجعل التكلفة الفعلية أعلى من المتوقع.

في السياق ذاته، أشار الخبراء إلى أن بعض البنوك تفرض رسوماً مزدوجة على السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي في الخارج، تجمع بين رسم السحب ورسم تحويل العملة في آن واحد.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال معضلة حمل النقد تؤرق كثيراً من العائلات المسافرة، إذ يخشى البعض من مخاطر السرقة أو فقدان الأموال، في مقابل التخوف من الرسوم المرتفعة عند استخدام البطاقات البنكية في الخارج، كما أن الاعتماد الكامل على النقد وحمل مبالغ كبيرة ينطوي على مخاطر أمنية، في ما قد يؤدي الاستخدام العشوائي للبطاقات إلى تكاليف إضافية غير محسوبة.

يؤدي السحب المتكرر مـــن أجهـــزة الصــراف الآلــي خــــارج الدولــة إلـــى مضاعفــة الرسوم، خاصة إذا فـرض البنـك المـصدّر للبطاقة رسوماً إضافية، إلى جانب الرسوم التي يفرضها مشغّل الجهاز نفسه، وســط تحذيـرات متكررة مـن الوقوع في فخ «تحويل العملة الديناميكي» عند الدفع في الفنادق أو المتاجر، حيث يُعرض على العميل خيار السداد بعملته الأصلية.

ورغم أن هذا الخيار يبدو أكثر وضوحاً من حيث معرفة المبلغ، إلا أن الخبراء يرون أنه غالباً ما يتضمن سعراً أعلى وهامشاً إضافياً، وينصحون بالدفع بالعملة المحلية للبلد المضيف كخيار أقل كلفة في معظم الحالات.

ويرى مختصّون أن الحسابات المتعدّدة العملات، تتيح الاحتفاظ بأرصدة بعملات مختلفة واستخدامها مباشرة عند السفر، ما يقلّل الحاجة إلى التحويل المتكرر، حيث إن بعض الحلول المالية الرقمية تتيح تخزين الأموال بالعملة المحلية وإجراء عمليات سحب مجانية شهرية حتى سقف معـــين، قبل فـــرض رسوم منخـــفضة على العمليات اللاحقـــــة، ما يمنـــح المسافريــــن مرونة أكبر وتحكماً أفضل في النفقات.

ووجهوا عدة نصائح لتقليل الرسوم غير الضرورية، أبرزها التخطيط المسبق لعدد مرات السحب، والبحث عبر المواقع الرسمية للبنوك في بلد الوجهة عن أجهزة لا تفرض رسوماً على البطاقات الأجنبية، ومراجعة شروط البنك قبل السفر ومعرفة نسبة رسوم المعاملات الدولية، وتفعيل التنبيهات الفورية لمتابعة العمليات أولاً بأول، وتقليل عدد مرات السحب النقدي، واختيار الدفع بالعملة المحلية دائماً، ومقارنة أسعار الصرف بين مزودي الخدمة قبل إجراء أي تحويل.

وأكدوا أن الوعي المسبق والتخطيط المالي الذكي يمكن أن يوفر مبالغ ملحوظة خلال الرحلات الخارجية، ويحول دون تسرب الأموال عبر رسوم صغيرة متفرقة تتراكم بمرور الوقت.