في وقت أصبح فيه استقرار الأسعار وتوافر السلع أحد أهم التحديات اليومية للمواطن المصري, جاءت مبادرة «Carry On» كمشروع وطني يستهدف إعادة تشكيل منظومة توزيع السلع الغذائية في مصر من جذورها.
المشروع لا يمثل مجرد تطوير شكلي للمجمعات الاستهلاكية, بل يعكس تحولًا استراتيجيًا في فلسفة إدارة التجارة الداخلية, من نموذج تقليدي قائم على منافذ منفصلة وأنظمة قديمة, إلى شبكة حديثة موحدة تعمل وفق معايير تشغيل متطورة, وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة أكثر تنظيمًا واستقرارًا في سوق السلع الأساسية.
مشروع «Carry On» الذي تم إطلاقه تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية, يستهدف إنشاء أول سلسلة تجارية حكومية موحدة في مصر, تجمع بين المجمعات الاستهلاكية, ومنافذ التموين, ومنافذ مشروع «جمعيتي», تحت علامة تجارية واحدة وهوية تشغيل حديثة.
المشروع يعتمد على نموذج تشغيلي جديد قائم على تحديث شامل للمنافذ, وتطبيق أنظمة رقمية لإدارة المخزون, وتفعيل الدفع الإلكتروني, وتوحيد أساليب العرض والخدمة, بما يجعل تجربة الشراء داخل هذه المنافذ أقرب إلى السلاسل التجارية الحديثة, ولكن مع الحفاظ على الدور الاجتماعي الأساسي وهو توفير السلع بأسعار مناسبة.
وقد تم بالفعل افتتاح أول أربعة فروع للمشروع في مناطق استراتيجية تشمل كلية البنات, والأميرية, والسيدة زينب, ومدينة الإنتاج الإعلامي, كنموذج أولي لما ستصبح عليه هذه الشبكة مستقبلًا.
أحد أهم أبعاد مشروع «Carry On» هو حجمه غير المسبوق, إذ يستهدف توحيد وتطوير ما يقرب من 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية, تشمل:
1060 مجمعًا استهلاكيًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
نحو 30 ألف بدال تمويني, وهي المنافذ التي يعتمد عليها ملايين المواطنين في صرف السلع التموينية.
8500 منفذ ضمن مشروع «جمعيتي», الذي يمثل أحد أهم برامج دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا.
هذا التوسع الكبير يعني أن المشروع لا يقتصر على إنشاء فروع جديدة فقط, بل يقوم بإعادة تأهيل شبكة قائمة بالفعل, وتحويلها إلى منظومة حديثة تعمل بكفاءة أعلى.
أحد أهم الأهداف الاقتصادية للمشروع هو تقليل عدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك.
فكلما زاد عدد الوسطاء في سلسلة التوريد, ارتفعت التكلفة النهائية للسلعة.
من خلال ربط المنافذ مباشرة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية, والتي تضم 22 شركة منتجة للسلع الأساسية, يصبح من الممكن توفير المنتجات بشكل أكثر كفاءة, وبأسعار أقرب إلى التكلفة الحقيقية.
هذا النموذج يسهم في تحقيق عدة فوائد اقتصادية مهمة, أبرزها:
تحسين كفاءة توزيع السلع وتقليل الفاقد.
تحقيق قدر أكبر من استقرار الأسعار.
رفع مستوى المنافسة في سوق التجزئة.
دعم القدرة الشرائية للمواطنين, خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
كما أن التعاون مع شركات الاتصالات مثل «إي آند مصر» و«أورنج», لتطبيق نظم الدفع الإلكتروني وبرامج الولاء, يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرقمية.
المشروع لا يعتمد فقط على الجهود الحكومية, بل يشمل أيضًا مشاركة سلاسل تجارية كبرى محلية وخليجية, بهدف نقل الخبرات التشغيلية الحديثة, وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة المنافذ.
هذا النموذج يعكس تحولًا مهمًا نحو الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إدارة الأصول التجارية, بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والكفاءة الاقتصادية.
رغم أن المواطن هو المستفيد الأول من المشروع, فإن تأثير «Carry On» يمتد إلى السوق ككل.
فوجود شبكة كبيرة ومنظمة لتوزيع السلع يسهم في:
تقليل الاختناقات في توزيع السلع.
كما أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحديث قطاع التجارة الداخلية في مصر, بما يتماشى مع المعايير العالمية الحديثة.
يمثل مشروع «Carry On» أكثر من مجرد تطوير لمنافذ البيع الحكومية, فهو خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة توزيع حديثة, أكثر كفاءة وتنظيمًا.
ومع استهداف تطوير عشرات الآلاف من المنافذ, وتطبيق أحدث أنظمة التشغيل والإدارة, يضع المشروع الأساس لمرحلة جديدة في سوق السلع في مصر.
نجاح هذه المبادرة لن ينعكس فقط على تحسين تجربة الشراء للمواطن, بل سيمتد أثره إلى تعزيز استقرار السوق, ورفع كفاءة الاقتصاد, ودعم منظومة الأمن الغذائي, وهو ما يجعل «Carry On» أحد أهم مشروعات تطوير التجارة الداخلية في مصر خلال السنوات الأخيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك