أكدت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، أن تحديد المجالات البحرية العراقية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يمثل شأنا سياديا خالصا للدولة، مشددة على أنه لا يحق لأي دولة أخرى التدخل في هذا الإجراء القانوني.
وأوضح بيان للخارجية العراقية، أن هذه الخطوة تأتي تزامنا مع قيام العراق بإيداع خريطة مجالاته البحرية لدى المنظمة الدولية لتوثيق حقوقه التاريخية والقانونية في مياهه الإقليمية والدولية بما يتماشى مع المصالح الوطنية العليا.
وأشارت الوزارة، إلى أن قرار الحكومة العراقية رقم 266 لسنة 2025 استند في جوهره إلى حزمة من القوانين والقرارات الوطنية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته المائية.
وأكدت الخارجية، أن هذه الخطوات تمت بالكامل وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة عام 1982 وقواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا، لضمان حماية الموارد البحرية والسيادة الوطنية ضمن أطر قانونية واضحة تمنع أي تجاوزات مستقبلية وتثبت حق الدولة في ممارستها لولايتها القانونية.
وأوضحت الخارجية، أن قرار تحديد المجالات البحرية العراقية يهدف بالأساس لجمع واستكمال كافة الإجراءات القانونية السابقة في وثيقة موحدة مدعومة بالإحداثيات الجغرافية الدقيقة.
ولفتت الوزارة، إلى أن التوثيق الجديد يراعي التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار وتوسيع اختصاصات الدول الساحلية، مؤكدة احترام العراق الكامل للمبادئ الدولية ذات الصلة مع التمسك الصارم بحقه في إدارة حدوده المائية دون أي تدخلات خارجية تمس سيادة البلاد أو تعرقل إجراءاتها التنظيمية المودعة لدى الأمم المتحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك