الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد

أكد الدكتور عياد رزق عضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، أن إعلان وكالات التصنيف الائتماني العالمية رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية إلى مستوى (B) يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والتكيف مع التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن هذه الخطوة لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت نتيجة سياسات نقدية ومالية منضبطة وإصلاحات هيكلية عميقة نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس بوضوح على استقرار مؤشرات القطاع المصرفي وارتفاع الاحتياطيات الدولية وتحسن بيئة الاستثمار، الأمر الذي يعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي ويؤكد نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح رزق في بيان اليوم، أن رفع التصنيف من جانب وكالة ستاندرد آند بورز إلى (B) بدلًا من (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت التصنيف من قبل فيتش للتصنيف الائتماني عند المستوى نفسه، يحمل رسائل طمأنة قوية للمؤسسات الاستثمارية والبنوك العالمية وصناديق التمويل، مفادها أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح وأن المخاطر الائتمانية في تراجع مستمر، وهو ما ينعكس مباشرة على خفض تكلفة الاقتراض، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق أوسع أمام الدولة والقطاع الخاص للحصول على تمويلات بشروط أفضل لدعم خطط التنمية.

وأضاف رزق، أن هذا التحسن في النظرة الدولية يرتبط بالأداء الاحترافي للقطاع المصرفي والبنك المركزي، الذي نجح في الحفاظ على الاستقرار النقدي ورفع كفاءة إدارة الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بما أسهم في دمج شرائح أوسع من المواطنين داخل المنظومة الرسمية، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة الإنتاج، وهو ما يساهم في خلق فرص العمل وزيادة الدخول وتحسين مستوى المعيشة، ويؤسس لاقتصاد أكثر مرونة واستدامة قادر على مواجهة الأزمات العالمية.

وأشار رزق إلى أن انعكاسات رفع التصنيف الائتماني لا تقتصر على المؤشرات المالية فحسب، بل تمتد إلى تعزيز ثقة المستثمر المحلي قبل الأجنبي، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصنيع والتصدير، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من فرص واعدة في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة والبنية التحتية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب استثمار هذا الزخم عبر تسريع الإصلاحات وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.