كشفت معطيات مقلقة نشرتها جمعية" أور ياروك" (ضوء أخضر) عن ارتفاع حاد ومأساوي بنسبة 53% في أعداد ضحايا حوادث الطرق من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليُسجل هذا العام البداية الأكثر دموية على الطرقات خلال العقد الأخير.
حصيلة دموية غير متناسبة: وأشار التقرير، الذي صدر في أعقاب نهاية أسبوع دامية، إلى أن 26 شخصاً من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث سير منذ بداية عام 2026 (14 ضحية في كانون الثاني/يناير، و12 ضحية في شباط/فبراير الجاري)، مقارنة بـ 17 ضحية في نفس الفترة من عام 2025.
ورغم أن المواطنين العرب يشكلون نحو 20% من إجمالي السكان في البلاد، إلا أن نسبتهم من إجمالي قتلى حوادث الطرق منذ بداية العام بلغت 40%، أي ضعف نسبتهم السكانية.
(يُذكر أن إجمالي عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد بلغ 66 ضحية منذ بداية العام، وهو الرقم الأعلى منذ 20 عاماً).
تحليل معطيات الضحايا العرب (حتى 22 شباط 2026):
11 ضحية (42%) قُتلوا أثناء تواجدهم في سيارات خاصة.
6 ضحايا (23%) قُتلوا في حوادث تدخلت فيها شاحنات أو حافلات ثقيلة.
6 ضحايا (23%) لقوا مصارعهم كعابري سبيل (مشاة).
6 ضحايا (15%) قُتلوا أثناء ركوبهم دراجات نارية أو" سكوتر".
8 شبان (15-24 عاماً)، من بينهم 6 سائقين شباب.
17 ضحية على الطرق الخارجية (بين المدن).
6 ضحايا على الطرق الداخلية (داخل البلدات والمدن).
اتهامات شديدة اللهجة لوزارة المواصلات: ووجه المحامي يانيف يعقوب، المدير العام لجمعية" أور ياروك"، انتقادات حادة للحكومة ولوزيرة المواصلات والأمان على الطرق، محملاً إياها مسؤولية هذا الفشل.
وصرح يعقوب قائلاً: " كانت نهاية الأسبوع الماضية دامية على الطرقات عموماً وفي المجتمع العربي خصوصاً.
إهمال الحكومة على الطرق يكلفنا أرواحاً؛ فلا توجد ميزانية إضافية ولا خطة وطنية متعددة السنوات، بل مجرد حديث وإلهاء".
وأضاف: " تتحمل وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، مسؤولية الفشل الكبير في تقليص حوادث الطرق والزيادة الحادة في عدد الوفيات في المجتمع العربي هذا العام.
يجب عليها المصادقة فوراً على الخطة الوطنية التي تركز نشاطها على المجتمع العربي.
بدلاً من إلقاء اللوم على السائقين، حان الوقت لكي تتحمل وزارة المواصلات مسؤوليتها الكاملة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك