وفي أول اجتماع له مع القيادات التنفيذية عقب تجديد الثقة، عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً موسعًا لاستعراض خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وتحديد أولويات الملفات التنفيذية الحيوية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب فكرًا إداريًا غير تقليدي يتجاوز الأساليب النمطية، ويرتكز على العمل الجماعي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وخلال لقائه بالقيادات التنفيذية، شدد المحافظ على ضرورة منح الأولوية القصوى للملفات التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، باعتبارها بوصلة العمل في المرحلة القادمة، بما يحقق توافقًا كاملًا بين الجهود المحلية والرؤية القومية للدولة المصرية.
وأكد كدواني استمرار جهود المحافظة في ملف تقنين أراضي الدولة، مشيرًا إلى تحقيق تقدم ملحوظ وضع المنيا ضمن المحافظات المتقدمة في معدلات الإنجاز، موضحًا أن التقنين يمثل ضمانة للاستقرار القانوني وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودعم مسار التنمية المستدامة.
كما أشار إلى أن تنمية موارد المحافظة تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية المقبلة، موجهًا بتبني أفكار مبتكرة لتعظيم الموارد الذاتية، ورفع كفاءة المشروعات التابعة للمحافظة بما يحقق استدامة مالية وعوائد تنموية حقيقية.
وفي السياق ذاته، وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من الحصر الشامل لكافة الأراضي غير المستغلة بمختلف المراكز، ووضع تصورات عاجلة لاستثمارها في مشروعات تنموية وخدمية توفر فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدًا أن حسن إدارة أصول الدولة يمثل مسؤولية وطنية وأمنًا قوميًا محليًا.
و شدد كدواني على استمرارية معارض ومنافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة طوال الشهر الكريم، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، مؤكدًا أن تخفيف الأعباء عن المواطنين يمثل أولوية قصوى، إلى جانب تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية لضمان سرعة الاستجابة.
كما أصدر المحافظ توجيهات بتطوير شامل لمنظومة النظافة بجميع المراكز، وتشكيل لجان مرور ميدانية لمتابعة الأداء ميدانيًا وفق جداول زمنية مكثفة، مع التشديد على رفع الإشغالات والتعديات بصورة دورية لإعادة الانضباط للشوارع والميادين.
و أكد علي ضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين لتسريع إجراءات إنهاء تراخيص المحال العامة وفق المنظومة القانونية الجديدة، بما يسهم في تقنين الأوضاع، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تدعم النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد محمود أنيس السكرتير العام، ومديري الإدارات بالديوان العام، ورؤساء المراكز.
بهذه التوجيهات، يضع محافظ المنيا ملامح مرحلة تنفيذية أكثر انضباطًا وفاعلية، عنوانها الاستثمار الأمثل للأصول، وضبط الأسواق، وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، في مسار تنموي يستند إلى التخطيط المحكم، والرقابة الميدانية، والعمل بروح الفريق الواحد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك