قال الدكتور رجائي عزت، عضو مجلس الشيوخ، إن ما عرضه وزير الصحة حول إنجازات الوزارة أمر ملموس، لكنه يجب التعامل مع الأورام السرطانية برؤية أوسع وأشمل، مؤكدًا أن معالجة مريض السرطان تمر بعدة مراحل، تبدأ بإصدار القرار وعمل المسح الزري، ثم اعتماد قرارات دلائل الأورام، وهو ما يجعل المريض يبدأ العلاج بعد نحو 60 يومًا، الأمر الذي يزيد التكلفة ويؤثر على معدلات الشفاء، وقد يؤدي أحيانًا إلى زيادة أعداد الوفيات.
منظومة علاج الأورام تحتاج رؤية شاملة لتقليل أعباء المرضى.
وأضاف خلال مناقشة الخطة القومية لمكافحة الأورام داخل مجلس الشيوخ، أن البدء المبكر في التشخيص والعلاج يوفر التكاليف ويزيد فرص شفاء المرضى، مشددًا على أهمية إعطاء الأولوية لمناقشة حالات الأورام المختلفة، متسائلًا: «عندما يكون المريض مصابًا بالقيء الدموي، كيف يتم التعامل معه وفق الإجراءات الحالية؟ »، مشددًا على أهمية إيجاد حلول عاجلة لضمان تقديم العلاج المناسب دون تأخير أو أعباء إضافية على المريض والطبيب.
وقال إن نسبة التصنيع المحلي لأدوية الأورام تصل إلى 35% فقط، بينما الباقي من الأدوية يتم استراده من الخارج، مؤكدًا أن دعم إنشاء مصانع محلية عبر هيئة الشراء الموحد سيساهم في خفض التكلفة وتحسين توافر العلاج للمرضى.
تابع بأن هناك ضرورة لإعادة النظر في القرارات الخاصة بالعلاج في حالات الحروق، حيث يصدر القرار بالعلاج عند درجة حرق 70 درجة، بينما الحالات الأقل لا يتم التعامل معها بالشكل المناسب، وهو ما يتطلب استيضاحًا من وزارة الصحة لضمان تكافؤ الفرص وتيسير إجراءات العلاج لجميع المرضى دون تأخير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك