أندية محترفة: من باب كرة القدم.. اللاعبون المواطنون خارج نظام المعاشات

سيد مصطفى وأحمد طارق ومحمد أبوإسماعيل - دبي.

كشفت أندية في دوري المحترفين أن لاعبيها المواطنين غير مسجلين في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤكدة أن العلاقة التعاقدية بين شركات كرة القدم واللاعبين تنتهي بانتهاء مدة العقد، من دون أن يترتب عليها التزام بتوفير معاش تقاعدي بعد الاعتزال.

وفي المقابل، أحالت بعض الأندية الملف إلى الجهات المشرفة والمجالس الرياضية، بينما أوضحت أخرى أن لاعبيها مشمولون بنظام المعاشات لكونهم يعملون في وظائف حكومية، جنباً إلى جنب مع ممارسة كرة القدم.

جاء ذلك رداً على سؤال «الإمارات اليوم» بشأن تمتع لاعبي شركات الأندية بمظلة تأمينية، وهو ما يعيد فتح النقاش حول مستقبل اللاعبين بعد نهاية مسيرتهم الرياضية، والحاجة إلى مزيد من الوضوح والتنظيم في ما يتعلق بحقوقهم التأمينية، واستقرارهم الوظيفي.

وكانت «الإمارات اليوم» قد نشرت تحقيقاً ناقشت فيه، من الناحية القانونية، أحقية الرياضيين في الحصول على المعاش التقاعدي بنص القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بشأن الرياضة.

وفي السياق نفسه، كان رياضيون قدّموا مقترحات عدة لضمان مستقبل أفضل للاعبين السابقين الذين يجدون أنفسهم بلا مصدر دخل ثابت بعد الاعتزال، ما يجعلهم عرضة للضغوط المعيشية.

ومن أبرز هذه المقترحات اضطلاع الأندية والاتحادات والجهات ذات الصلة بمسؤولياتها تجاه توفير معاشات مناسبة، عبر استقطاع نسب من عقود اللاعبين خلال مسيرتهم، أو استحداث مسمى وظيفي للاعب براتب تقاعدي، بما يُسهم في تأمين مستقبل الرياضيين.

وأكد نادي الوصل أنه لا يمتلك نظاماً لتخصيص معاشات أو تأمينات اجتماعية للاعبين المواطنين بعد الاعتزال، مشيراً إلى أن العلاقة التعاقدية بين النادي واللاعب تنتهي بانتهاء مدة العقد المبرم بين الطرفين.

وأوضح أن «دعم النادي للاعبين لا يتخذ طابعاً مالياً بعد الاعتزال، بل يتمثل في توفير فرص أخرى داخل المنظومة، مثل إتاحة دورات تدريبية وتأهيلية، ومساعدتهم على الاندماج في العمل الإداري أو الفني، إلى جانب برامج تطوير مهني تُسهم في استمرارهم داخل قطاع كرة القدم».

وأكد نادي النصر عدم تسجيل لاعبيه المواطنين في نظام المعاشات، وذلك رداً على الاستفسار الموجّه إلى إدارة الموارد البشرية في النادي حول هذا الملف.

وقال النادي في رد مقتضب إن «اللاعبين المواطنين غير مدرجين ضمن نظام التسجيل الخاص بالمعاشات في الوقت الحالي، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية».

وأكد نادي عجمان أن جميع لاعبي الفريق الأول من المواطنين يعملون في جهات ودوائر حكومية، ويتمتعون بالفعل بمظلة نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية من خلال وظائفهم الأساسية، وهو ما يفسر عدم إدراجهم ضمن نظام الضمان عبر النادي.

وقال مصدر مسؤول في النادي إن اللاعبين المواطنين مرتبطون بعقود عمل حكومية قائمة، ويتم استقطاع الاشتراكات الخاصة بهم وفق الأنظمة المعمول بها في جهات عملهم، ما يجعلهم مشمولين بالحماية التأمينية والاجتماعية بصورة قانونية ومنظمة.

وأوضح أن «الأطر القانونية والتنظيمية لا تجيز الجمع بين وظيفتين مختلفتين، بما يترتب عليه ازدواج في الاشتراك أو الاستفادة من نظامي ضمان في الوقت ذاته».

وأضاف أن «العلاقة التعاقدية بين النادي واللاعبين المواطنين تندرج ضمن إطار الاحتراف الرياضي المعتمد، من دون أن يترتب عليها إنشاء علاقة وظيفية ثانية تخضع لقانون الضمان الاجتماعي، في ظل استمرار ارتباط اللاعبين بوظائفهم الحكومية».

وشدّد المصدر على حرص نادي عجمان على الالتزام باللوائح والأنظمة ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الإجراءات المتبعة، مؤكداً أن حقوق اللاعبين محفوظة وفق القوانين السارية، من الناحية التعاقدية المبرمة في العقود التي وقعها النادي معهم.

وذكر نادي الوحدة أنه «كان هناك في السابق برنامج تابع لمجلس أبوظبي الرياضي يوفر دعماً مالياً للاعبين المواطنين بعد الاعتزال، إلا أن هذا البرنامج توقف».

وأكد النادي أن «هذا الملف لا يندرج ضمن اختصاصاته المباشرة، وأنه لم يكن مسؤولاً عن إدارة أو تمويل تلك المبادرة».

واتفق نادي الجزيرة مع الوحدة، موضحاً أن «برنامج الدعم السابق الذي كان يشرف عليه مجلس أبوظبي الرياضي، لم يعد قائماً».

وأضاف أن «النادي ليست له علاقة تنظيمية أو مالية بملف المعاشات أو التأمينات بعد الاعتزال، باعتباره شأناً كان يدار عبر جهة خارج إطار الأندية».

ورفض نادي البطائح التعليق على الاستفسارات المتعلقة بعدم إدراج لاعبيه المواطنين ضمن نظام المعاشات، مؤكداً أن الجهة المخولة بالرد على هذا التساؤل هي مجلس الشارقة الرياضي.

وجاء في رد النادي: «هذا السؤال يجيب عليه مجلس الشارقة الرياضي فقط»، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول آلية التسجيل، أو طبيعة العلاقة التعاقدية مع اللاعبين.

ولم يتحدث النادي عما إذا كانت هناك ترتيبات بديلة أو إجراءات قيد الدراسة لمعالجة الملف، مكتفياً بالإشارة إلى أن الموضوع يقع ضمن اختصاص الجهة المشرفة، ما يعني إحالة أي استفسارات مستقبلية إليها، باعتبارها الجهة المعنية بالإشراف الإداري والمالي على الأندية التابعة لها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news.

تويتر لينكدين Pin Interest Whats App.