وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة الأميركية، لتعزيز فرص الاستثمار وتبادل الخبرات، وترسيخ قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي والولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري.
وتأتي الاتفاقية في ظل العلاقات الاقتصادية المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، التي تُعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للإمارات عالمياً، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بتوسع التعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة المتقدمة والخدمات المالية والرعاية الصحية.
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية في السلع 111 مليار درهم (ما يعادل 30.
2 مليار دولار) خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 10.
2%، مقارنة بـ100.
7 مليار درهم (27.
4 مليار دولار) المسجلة خلال أول تسعة أشهر من عام 2024.
وتستضيف دولة الإمارات آلاف الشركات الأميركية العاملة في مختلف القطاعات، فيما تشهد الاستثمارات المتبادلة نمواً متواصلاً يعكس الثقة المتبادلة في بيئة الأعمال والفرص الاقتصادية في كلا البلدين، وتأتي هذه الاتفاقية لتسهم في تعزيز هذا الزخم، وتوفير منصة مؤسسية لدعم نمو الاستثمارات المشتركة، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاع الخاص في أبوظبي والولايات المتحدة.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار ونقل المعرفة وتنظيم الفعاليات الاقتصادية وتبادل الوفود التجارية، إضافة إلى توفير منصة مشتركة لدعم الشركات وتمكينها من التوسع في أسواق جديدة، بما يسهم في تنمية شراكات اقتصادية مستدامة، وفتح قنوات تواصل فعّالة بين مجتمعي الأعمال.
وقّع الاتفاقية مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، علي محمد المرزوقي، ونائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأميركية، ستيف لوتس، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.
وقال علي محمد المرزوقي: «يمثل توقيع الاتفاقية محطة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، حيث تأتي في إطار الجهود المستمرة لغرفة أبوظبي لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم توسّع القطاع الخاص نحو الأسواق العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، لاسيما أن الولايات المتحدة تُعد شريكاً اقتصادياً استراتيجياً لدولة الإمارات، ونثق بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً أوسع أمام شركات أبوظبي للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بما يدعم نمو الأعمال ويرسخ تنافسيتها على المستوى العالمي».
من جانبه، قال ستيف لوتس: «تعكس هذه الاتفاقية التزام غرفة التجارة الأميركية بتعزيز التعاون مع شركائنا في أبوظبي ودولة الإمارات.
ونتطلع إلى دعم الشركات الأميركية والإماراتية على حد سواء لاستكشاف فرص جديدة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والتجارة، وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين بما يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك