قبل مناقشته بالنواب، تفاصيل أول مشروع قانون للإدارة المحلية

تستعد لجنة الإدارة المحلية بـمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي وعدد 60 نائبا، خلال الفترة المقبلة.

ويعد مشروع القانون، أول مشروع قانون للإدارة المحلية يتم تقديمه خلال الفصل التشريعي الثالث.

وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، أن مشروع القانون، المقدم منه يهدف إلى تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالإدارة المحلية، والتي تتضمن تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وكفالة الدولة لدعم اللامركزية وتمكين هذه الوحدات من ممارسة اختصاصاتها وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضمان استقلاليتها المالية والإدارية.

وأضاف الفيومي، أنه يأتي مع التوجه الحالي للقيادة المصرية من التوسع الهائل في العمران لمجابهة الزيادة السكانية المطردة للشعب المصري وتحقيق التنمية الشاملة، فقد أصبح لزاما علينا صياغة قانون يتماشى مع أهداف وطموحات الدولة المصرية ويكون قاطرة للتنمية المستدامة في جميع ربوع مصر تحقيقا لطموحات وآمال الشعب المصري.

وأشار الفيومي إلى أن وجود إدارة محلية رشيدة يساهم بشكل فعال في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة ويعطى السلطة التنفيذية زخما شعبيا باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث، ويسهم فى حل مشاكل المواطن اليومية وخلق كوادر تنفيذية وشعبية تثرى العمل السياسي والشعبي.

وتابع الفيومي، أن مشروع خصص أحكاما للعاصمة الحالية مدينة القاهرة ضمن الفصل السابع بالباب الرابع، وكذلك العاصمة الجديدة (ممفيس) ضمن نفس الفصل لتكون مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة وذلك مراعاة لأحكام المواد 114، 191، 222 من الدستور.

إصدار قانون جديد للإدارة المحلية.

واختتم الفيومي، أنه بات من الضروري إصدار قانون جديد للإدارة المحلية في ضوء ما أمر به الدستور للمشرع باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور ولسد الفراغ الحادث نتيجة عدم وجود مجالس محلية منتخبه تراقب الأداء التنفيذي داخل وحدات الإدارة المحلية، ما تسبب فى زيادة حالات الفساد داخل هذه الأجهزة وتعقد الإجراءات البيروقراطية داخل هذه الوحدات، وقد شكل ذلك ضغطا متزايدا على المواطن وانهيار الخدمات الحيوية التي تقدمها المحليات للمواطن، وبالطبع زاد هذا الأمر من الأعباء الملقاة على عاتق نواب الشعب حتى يتم انتخاب هذه المجالس.