الحكومة تدرس إعداد آلية جديدة لتسعير الغاز الطبيعي للصناعات الثقيلة.
حيث بدأت الحكومة حوارًا واسعًا مع بعض الصناعات التي تستهلك الكثير من الطاقة.
وذلك بهدف وضع طريقة جديدة لتحديد أسعار الغاز الطبيعي تعتمد على متوسط تكلفة الإنتاج المحلي والمستورد.
وكشفت تقارير إعلامية أن المناقشات التي تشارك فيها وزارات الصناعة والبترول والثروة المعدنية والاستثمار والتجارة الخارجية تشمل قطاعات الأسمدة والسيراميك والحديد.
وذلك تمهيدًا للتوصل إلى صيغة تسعير جديدة تساعد في خفض أسعار الغاز للصناعات.
وأضافت أن الصيغة التي تم اقتراحها تعتمد على متوسط تكلفة إنتاج الغاز محليًا مع احتساب تكلفة الغاز المستورد.
وذلك بدلاً من ربط التسعير بأسعار الاستيراد فقط، مما سيساعد في تقليل الأعباء المالية على الصناعات التي تستهلك الكثير من الطاقة، مثل الأسمدة والكيماويات ومواد البناء، ويعزز القدرة التنافسية للصادرات الصناعية.
وبحسب المصادر، يشتري القطاع الصناعي مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي بسعر 4.
5 دولار لقطاع الأسمدة الأزوتية، و5.
7 دولار لأسمدة غير الأزوتية وصناعة الحديد والصلب، و12 دولارًا لقطاع الأسمنت، و4.
75 دولار للأنشطة الأخرى.
من جهته، قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
إن تغيير أسعار الغاز أصبح أمرًا ضروريًا للصناعات الثقيلة التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز كمكون رئيسي.
حيث أشار إلى أن تكلفة الإمدادات تمثل عاملًا مهمًا في تحديد القدرة التنافسية سواء في السوق المحلية أو الخارجية.
كما أضاف أن أسعار الغاز ما زالت كما هي دون تغيير، لكن هناك مراجعات متوقعة في الفترة الحالية يشارك فيها الصناع من جميع القطاعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك