قبل 15 عشر عاماً ومع تفجر الثورة أصبح الشأن السوري على رأس الأجندة الإعلامية والصحفية، ومنذ ذلك الحين مر بفترات صعود وهبوط حتى انطلاق معركة ردع العدوان التي أعادت المشهد السوري إلى واجهة الأخبار ثم بلغ ذروته في لحظة سقوط نظام الأسد.
مع سقوط نظام الأسد أصبحت سوريا مفتوحة تماماً على جميع وسائل الإعلام بمختلف توجهاتها وأجنداتها، وعلى مدار عام كامل كانت البلد مادة دسمة وفرصة لا تعوض بالنسبة للإعلاميين والصحافيين، وأُغرقت وسائل التواصل الاجتماعي بسيل غير منته من الأخبار والتغطيات الخاصة بسوريا.
وبدا من الواضح أن هناك حاجة ماسة لإطار مهني يضبط الخطاب الإعلامي بأخلاقيات ومعايير متفق عليها.
الأستاذ علي عيد، رئيس لجنة إعداد مدونة السلوك المهني الإعلامي، تحدث لموقع تلفزيون سوريا عن التجربة السورية الأولى لصياغة مدونة أُنجزت بمشاركة مئات الصحفيين من مختلف المحافظات والانتماءات، مناقشا حدود العلاقة بين التنظيم الذاتي وحرية التعبير، والجدل الذي أثارته اتهامات التدخل الحكومي.
كما يضيء عيد في حديثه على مفهوم" الإعلام العام" في مقابل الإعلام الحكومي، وعلى تحديات السيولة الرقمية والتدخلات الخارجية وظاهرة" الترند".
ترأستَ لجنة إعداد مدونة السلوك المهني الإعلامي، باعتبارها التجربة السورية الأولى كيف تصف أجواء ورشات العمل خاصة وأنها تجمع بين شخصيات ومؤسسات من مختلف المشارب والتوجهات وما هي مستويات النقاش التي خاضها الصحفيون والإعلاميون؟كان هناك نحو 16 ورشة فيزيائياً ضمت بحدود 600 إلى 600 أو 800 زملاء صحفيين في مختلف المحافظات وكانت النقاشات خلالها مفتوحة على أعلى سقف وقدم زملاء اقتراحاتهم مكتوبة بعد نقاشات عصف ذهني حول ما يمكن أن تتضمنه مدونة السلوك لذلك كانت بنية منهجية عمل الورشات حسب الأصول، أيضاً كان هناك لقاءات الأونلاين وبهذا وصل العدد الكلي إلى حدود ألف شخص ممن شاركوا بالأونلاين وعبر الورشات الفيزيائية، وبالتأكيد كان هناك كثير من المقترحات التي جاءت عبر الأونلاين لأنه تم نشر نص المدونة وتم أخذ كل هذه المقترحات والرؤى والآراء وتجميعها، ومن ثم أُقيمت ورشة جامعة في دمشق حيث اختارت كل ورشة مجموعة من الأشخاص ورشحتهم لورشة دمشق النهائية التي شارك فيها العشرات على مدى يومين وخرجت بهذه المدونة.
في بداية صياغة المسودة كتبت مقالة ختمتها بمقولة للروائي ماريو فارغاس يوسا" الصحافة المدفوعة بالبحث عن الفضائح هي الطفل اللقيط لثقافة الحرية.
ولا يمكن قمعها من دون توجيه ضربة قاتلة لحرية التعبير".
اليوم ومع هذه المدونة، هل تعتقد أن صحافيي سوريا وضعوا اللبنة الأولى في رحلة" المواءمة وعدم ارتكاب انتهاك بهدف منع الانتهاكات"؟دعيني أقول دائماً كنا كلجنة مسؤولة عن الإشراف على صياغة المدونة نضع باعتبارنا بشكل أساسي أن المهمة ليست تقليم أجنحة الصحفيين ولا تقييد الحريات بل بالعكس حماية هذه الحريات بشكل أساسي، لذلك كل الصياغة تتحدث عن تنظيم ذاتي وعن عمل وجهد الصحفيين أنفسهم على وضع هذه المعايير والقواعد السلوكية والمهنية، نحن نعلم أنه في كثير من الدول تم وضع مدونات وفرضت فرضاً، كان نقاشنا واسع أنه يجب أن تتمتع سوريا بتجربتها الخاصة لإنتاج مدونة عصرية بنفس الوقت محافظتها على هذا القدر من الحرية في الممارسة، لكن الحرية المرتبطة بالمسؤولية فالبلد تشهد موجات متتالية من العنف اللفظي وخطاب الكراهية والتقاذف والتشكيك وعدم الثقة بسبب هذا الانفلات الحاصل على السوشال ميديا بشكل أساسي وعدم التزام كثير من التغطيات أو المتابعات بالمعايير المهنية والأخلاقية، وبالتالي كان الهدف الأساسي هو العودة إلى قواعد المهنية والسلوك الأخلاقي والمهني في عمل القطاع الصحفي في سوريا.
أشرت في عدة لقاءات إلى أن إنجاز مدونة السلوك كان بمشاركة مئات الصحفيين والإعلاميين المستقلين وبمعزل عن أي تدخل أو توجيه من وزارة الإعلام، وصدر منذ أيام وقبل نشر المدونة بيان من رابطة الصحفيين السوريين يتهم وزارة الإعلام بمحاولة فرض مدونة سلوك مهني على العاملين في الإعلام والصحافة، كيف قرأت هذا البيان وكل الأصوات المعترضة على المدونة بوصفها" فُرضت" من قبل الحكومة؟ وهل قرأت في سلوك وزارة الإعلام ما يشير إلى محاولات التحكم بالمشهد الإعلامي في البلد؟لم تتدخل الوزارة في أي مفصل من مفاصل كتابة المدونة.
والصحفيين الذين شاركوا من مختلف مناطق سوريا، من مختلف المحافظات، من مختلف المستويات هم من كتبوا هذه المدونة، وتم تقديمها بعد الانتهاء بروتوكولياً إلى وزارة الإعلام.
اليوم في سوريا 70% من الكادر الصحفي الموجود والعامل داخل سوريا يتبع لمؤسسات وطنية وبالتالي من الطبيعي أن تلزم وزارة الإعلام مشكورة الزملاء الموجودين بالمؤسسات الوطنية والرسمية بمضمون هذه المدونة، لكن المسألة لم تنته عند هذا الحد، المسألة لا يمكن اعتبارها فرضاً كما يتم تصويره.
الهدف الأساسي هو هدف أخلاقي، المدونة ليست نصاً ملزماً وهي ليست قانوناً بمعنى أنها عبارة عن تنظيم ذاتي و ميثاق أخلاقي مهني.
حتى اللحظة، لم يتم تشكيل أي لجنة لمتابعة تطبيق المدونة أو تلقي شكاوى بشأن المخالفات يرتكبها صحفيون أو ترتكبها مؤسسات وبالتالي لم تنته المسألة حتى يبت فيها بهذا الشكل.
تحدث وزير الإعلام حمزة مصطفى أكثر من مرة عن سعيه لإنشاء منظومة إعلام عام وليس إعلام حكومي، ما الذي يميز الإعلام العام، وكيف يمكن أن نصل في سوريا لإعلام عام يكون ولاؤه الأول للشعب وليس للسلطة أو نظام الحكم؟اليوم هناك إعلام رسمي مثل وكالة سانا وهناك إعلام حكومي المأمول منه أن يكون إعلام وطني هكذا نسمع ونلحظ كيف مثلاً شاشة الإخبارية السورية تحاول استقبال كل الأصوات في بعض البرامج وربما يحتاج هذا الأمر لمزيد من التعزيز ودعم هذا المسار ليكون إعلاماً وطنياً أكثر منه إعلاماً حكومياً، وأعتقد أن ما يقصد فيه السيد وزير الإعلام أن تكون هناك منظومة وليس إعلام سلطة أو حكومة أي تكون هناك مجموعة من الهيئات والأجسام بدءاً من المؤسسات المعنية بنشر المحتوى انتقالاً حتى إلى الجو النقابي المهني انتقالاً إلى مسألة وجود لجان متخصصة لمراقبة مثلا أي انتهاكات وبالتالي من هنا يأتي أهمية ودور مدونة السلوك للتأسيس لهذه الفكرة وربما أيضاً يكون هناك قانون إعلام عصري وهي مسألة أخرى لأن مدونة السلوك ليست قانوناً فوجود كل هذه الأشياء بشكل متكامل ومنسجم هو ما يشكل منظومة طبيعية وصحية للإعلام في سوريا.
هناك سيولة في المنصات الرقمية التابعة لدول وشركات غير سورية تستهدف انتباه ووعي الجمهور السوري، وتقريباً لا توجد دولة يُستهدف شعبها بهذا القدر من وسائل الإعلام الأجنبية كما هو الحال في سوريا، ونحن اليوم في لحظة حرجة وهي لحظة تشكل وعي جديد، فكيف يؤثر هذا" التدخل الإعلامي" على بناء الهوية السورية وعلى فعالية السياسات الحكومية؟إن وجود سيولة وتدفق إعلاني هائل من خارج الحدود أو حتى داخل الحدود لكن ربما يكون تابعاً أو ممولاً من حكومات أو جهات أخرى، هو أمر ملحوظ الحقيقة.
وأعتقد خلال الشهرين القادمين نتمنى أن تطلع الوزارة بمسألة التنظيم هذا القطاع بشكل أكبر لأنه علينا أن نحافظ الحقيقة على استقرار بلدنا بعيداً عن الأجندات والاستقطابات ومحاولات جر سوريا إلى هذا المكان أو هذا المكان.
نحن بالنهاية نحتاج إلى إعلام وطني، نحتاج إلى منظومة وطنية ونحتاج أيضاً إلى منع خطاب الكراهية أي وضع ضوابط لهذه المسألة والسير باتجاه إعلام مهني عصري يواكب يمثل الناس بحيث يرى الناس أنفسهم فيه أن يكون الإعلام مرآة للشارع.
وهذه المهمة ليست سهلة، هناك دول أمضت سنوات طويلة للوصول إلى هذا المكان ومعروف أن هذا يتطلب بيئة تشريعية مناسبة، مؤسسات مناسبة، انتقال إلى مرحلة حوكمة للعمل المؤسسي سواء الخاص أو الحكومي أو المنظمات وهذا دونه صعوبات لكن أعتقد أن هناك عمل حثيث على هذا الموضوع ويحتاج بعض الوقت.
أحد الظواهر التي تلتهم نقاشات السوريين في الفضاء الرقمي هي ظاهرة الترند، وينساق معها صحفيون ووسائل إعلام، كيف ينبغي للصحافة كأفراد أو مؤسسات أن تتعامل مع ظاهرة الترند؟إذا استطعنا الحقيقة بناء منظومة عاقلة وعلمية ومنضبطة يمكن محاربة هذا النمط غير الصحي الذي يؤثر على الشارع ويؤثر على الناس.
هي ظاهرة موجودة في كل أنحاء العالم، لكن عندما تتعلق بالسلم الأهلي، عندما تكون هناك أوضاع أمنية، عندما تحفز الناس على انحيازات غريزية هنا يكون خطرها أكبر.
في كل دول العالم هذه المسائل، أعني في كل دول العالم التي تملك تشريعات وقوانين عصرية، لا يمكن السماح بهذا النمط من التعاطي على السوشال ميديا عبر الترندات المغذية لخطاب الكراهية والنزاعات.
من يقوم بهذا السلوك تفرض بحقه عقوبات ويمنع.
وربما هذه العقوبات وأنا هنا لا أتحدث من جهة إعلامية وإنما أتحدث وفق القوانين الوطنية لتلك الدول.
أي هناك قوانين للجرائم الإلكترونية، هناك قوانين حتى تمنع ممارسة خطاب الكراهية أو لغة الكراهية أو مهاجمة المجتمع وتلويناته أو حتى مهاجمة خصوصيات الناس أو خطاب الكراهية الجندري الخطاب الذي لا يراعي الحساسيات المجتمعية للأطفال والنساء يعني كل الفئات التي يمكن أن تتعرض لنوع من التنمر الرقمي، يعني هذا كله ممنوع.
نحن نأمل أن يكون في سوريا هناك قانون وأيضاً هناك تشريعات خاصة بهذه المسألة وأن تكون هناك وثائق ومدونات سلوك تدفع باتجاه التزام ذاتي من قبل سواء الصحفيين أو صانعي المحتوى أو من يسمون المؤثرين.
يشار أحيانا إلى وجود فجوة بين الصحفيين الذين كانوا في مناطق النظام وقسد وبين الصحفيين الذين عملوا في المناطق المحررة والمهجر، إن لناحية تصور العمل الصحفي أو لنواحٍ أدواتية ولوجستية فضلاً عن التباين في فهم واقع الناس وبيئات العمل، كيف يمكن للصحفي جسر هذه الفجوة؟من وجهة نظري أن المعايير الأخلاقية والمهنية واحدة في الداخل وفي الخارج وفي كل المجتمعات ووفق كل المدونات ووفق كل المنظمات التي أصدرت معاييرا أو وثائق تخص هذا الموضوع، وبالتالي الخلاف ليس على المهنة أو مضمون المهنة والمهنية.
إذا كان هناك خلاف أو اختلاف قد يكون سببه نوازل سياسية، قد يكون سبب استقطابات، قد يكون سببه أشياء أخرى، قد يكون سببه انتهاكات ارتكبها الصحفيون في عهد النظام البائد.
نحن نعلم أنه في كثير من الدول تم محاكمة صحفيين على خلفية مشاركتهم في التحريض كما حدث في رواندا عام 1994 وماتزال المحاكمات مستمرة وتمت محاكمة صحفيين على هذا الأساس.
القانون هو من يفصل، ويجب ألا يكون الفصل في هذه المسألة قائم على اعتبارات وتقييمات تخص مجموعة أو شخص، نحن الآن موجودين في دولة.
وأعتقد يجب أن تتعاطى الدولة مع هذا الملف كجزء من ملف العدالة الانتقالية.
وبالتالي إخراجه من التداول العام بين مجموعات على السوشال ميديا أو خطاب كراهية أو إفراط في تقديم تقييمات غير قانونية وغير واقعية ونقله إلى القانون وإلى التشريعات وإلى منهجية الدولة وتعاطيها مع مرحلة كاملة.
هذا هو مربط الفرس كما أراه كصحفي متخصص في متابعة هذه الشؤون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك