أعلن أكثر من 200 سجين سياسي في فنزويلا -بينهم أجانب- إضرابا عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم، في خطوة تأتي بعد صدور قانون عفو عام جديد اعتبره المحتجزون محدود النطاق ويستثني عددا كبيرا منهم، وفق ما أفادت به عائلات السجناء لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد.
وبدأ الإضراب ليلة الجمعة في سجن" روديو 1" الواقع على مشارف كاراكاس، حيث يشكو السجناء من أن القانون يستثني من تشملهم تهم بـ" الإرهاب"، وهو ما ينطبق على نحو 214 شخصا يشارك معظمهم في الإضراب عن الطعام، حسب أقاربهم.
وقالت ابنة شرطي أرجنتيني" متهم بالإرهاب" أوقف عام 2024 إن السجناء قرروا الإضراب احتجاجا على" نطاق قانون العفو الذي يستثني كثيرين"، مشيرة إلى أن المشاركة لم تشمل جميع السجناء في المؤسسة.
وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تدخلت لمتابعة الوضع الصحي للمحتجزين، حيث أجرت فحوصا طبية داخل سجن" روديو 1" وسجون أخرى، منها" إل هيليكوييدي" سيئ السمعة.
وقال منسق الشؤون الصحية في فنزويلا فيليبو غاتي إن" هذه المرة الأولى التي يسمح لنا فيها بدخول هذا السجن، وهي خطوة أولى على الطريق الصحيح".
ويأتي الإضراب بعد أن أصدرت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز قانون العفو العام تحت ضغوط أمريكية، عقب اعتقال أمريكا الرئيس السابق نيكولاس مادورو خلال عملية أمريكية في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي.
وقد تقدم أكثر من 1500 سجين سياسي بطلبات للعفو بموجب القانون الجديد، الذي يثير انتقادات المعارضة في حين يشمل العفو -بحسب السلطات- نحو 11 ألف سجين سياسي حصلوا على الإفراج المشروط أو الإقامة الجبرية على مدى 3 عقود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك