أعلنت دار الإفتاء المصرية القيمة المقررة لزكاة الفطر عن عام 1447هـ – 2026م، محددة الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، مع بيان الأحكام المنظمة لها ووقت أدائها والفئات غير المكلفة بها، وذلك بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية.
وتعد زكاة الفطر شعيرة مرتبطة بخاتمة شهر رمضان، شرعت لتكميل الصيام مما قد يشوبه من تقصير، ولإغناء المحتاجين يوم العيد حتى يعم الفرح الجميع.
أوضح الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن الحد الأدنى لزكاة الفطر قُدِّر بـ35 جنيهًا عن كل فرد، استنادًا إلى متوسط سعر القمح من الأنواع الجيدة المتداولة في السوق المحلي، وأكدت الدار أن هذا الرقم يمثل الحد الأدنى، مع الترغيب في الزيادة لمن استطاع، توسيعًا على الفقراء.
بينت الدار جواز دفع زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الحبوب، أخذًا برأي أبو حنيفة، وجمع من فقهاء المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، تيسيرًا على المستحقين ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيرة إلى أن العمل بهذا الرأي مستقر منذ سنوات.
حددت الفتوى عدة ضوابط أساسية، أبرزها: أن تكون من غالب قوت أهل البلد، مثل القمح أو الأرز أو التمر، بمقدار صاع نبوي يوازي تقريبًا من 2.
5 إلى 3 كيلوجرامات، جواز إخراج القيمة النقدية بما يعادل هذا المقدار، توجيهها إلى الفقراء والمساكين المستحقين، أداؤها قبل صلاة عيد الفطر، مع جواز تقديمها بيوم أو يومين.
أشارت الدار إلى ثلاث حالات لا تلزمها زكاة الفطر:
من تُوفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
الجنين الذي لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.
من لا يملك قوت يومه، فلا يُكلف بما يعجز عنه.
أما بشأن فدية الصيام لمن يعجز عنه لعذر دائم، فقد حُددت بـ30 جنيهًا عن كل يوم، بينما تعادل زكاة الفطر وزنًا نحو 2.
04 كيلوجرام من القمح للفرد الواحد.
وأوضحت دار الإفتاء أن التقدير بُني على السعر الرسمي لأردب القمح، الذي بلغ قرابة 2000 جنيه لوزن 150 كيلوجرامًا، أي نحو 13.
33 جنيهًا للكيلو وباحتساب قيمة الصاع، بلغت القيمة الفعلية قرابة 27 جنيهًا، غير أن الدار رفعتها إلى 35 جنيهًا مراعاةً لمصلحة الفقير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك