الدولار يتراجع بعد إبطال المحكمة العليا الأمريكية تعريفات ترامب

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، بعدما اعتبر المتعاملون أن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإبطال مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب يمثل عاملاً داعماً للنمو العالمي، في وقت ظلت فيه التحركات حذرة بفعل الضبابية المستمرة ومخاطر التصعيد مع إيران.

وصعد اليورو بنسبة 0.

4% إلى 1.

1820 دولار، كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.

3% إلى 1.

3516 دولار خلال جلسات التداول الآسيوية، التي شهدت سيولة محدودة بسبب عطلة في اليابان وإجازة رأس السنة القمرية في الصين.

في المقابل، هبط الدولار 0.

4% إلى 154.

40 ين؛ وفق ما نشره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكانت المحكمة العليا قد قضت يوم الجمعة الماضي بأن التعريفات الشاملة التي فرضها ترامب تجاوزت صلاحياته الدستورية.

وردّ ترامب بانتقاد المحكمة وفرض رسم جمركي شامل بنسبة 15% على الواردات، مع الإصرار على الإبقاء على الاتفاقات ذات الرسوم الأعلى مع بعض الشركاء التجاريين.

وقال محللون اقتصاديون، إن القرار «يضعف الدولار من زاوية أنه قد يفيد النمو خارج الولايات المتحدة».

وأضاف أن التداعيات طويلة الأجل في أسواق الصرف لا تزال غير واضحة، إذ إن تراجع الإيرادات الأميركية قد يضغط على الوضع المالي ويؤثر سلباً على العملة، بينما قد يُنظر إلى تقليص صلاحيات ترامب كعامل إيجابي يحد من تقلبات السياسات.

وارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل طفيف مقترباً من مستوى 60 سنتاً امريكا، فيما تراجع الدولار الأسترالي قليلاً إلى 0.

7070 دولار، بعدما كانت الولايات المتحدة قد فرضت سابقاً تعريفة بنسبة 10% فقط على السلع الأسترالية.

في المقابل، قفز الفرنك السويسري، الذي يُعد ملاذاً آمناً، بنسبة 0.

5% إلى 0.

7727 فرنك للدولار.

وبعيداً عن ملف الرسوم، تتابع الأسواق عن كثب التعزيزات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، في إطار الضغوط على إيران للتخلي عن مساعيها النووية، كما يترقب المستثمرون خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه ترامب غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن تمتد الرسوم البديلة التي فرضها ترامب لمدة 150 يوماً، في حين لم تحسم المحكمة العليا ما إذا كانت الولايات المتحدة مُلزمة برد الرسوم التي سبق أن دفعها المستوردون، ما يفتح الباب أمام سنوات من التقاضي وحالة جديدة من الضبابية التي قد تكبح النشاط الاقتصادي، بينما يبحث ترامب عن أدوات بديلة لترسيخ سياسة تعريفات أكثر ديمومة.

من جانبها، طالبت المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة، امس الأحد، بالالتزام باتفاق تم التوصل إليه العام الماضي مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن إعفاء بعض المنتجات مثل الطائرات وقطع الغيار من الرسوم الجمركية.

أما الشركاء التجاريون الآسيويون للولايات المتحدة، فتعاملوا بحذر مع موجة الضبابية الجديدة، شأنهم شأن المستثمرين الذين أخطأوا سابقاً في تقدير رد فعل الأسواق تجاه تعريفات ترامب، والتي لم تنجح في تقليص العجز التجاري الأمريكي.

وقبيل انتخاب ترامب، راهن المستثمرون على أن الرسوم الجمركية سترفع قيمة الدولار، انطلاقاً من افتراض أن بقية دول العالم ستسعى إلى إضعاف عملاتها لتعويض أثر تراجع الصادرات؛ غير أن الدولار اتجه إلى الهبوط خلال عام 2025، إذ تراجع مؤشره بأكثر من 9%، مع تركّز اهتمام الأسواق على توقعات خفض أسعار الفائدة، وتصاعد القلق بشأن العجز المالي الأمريكي، وتقلبات السياسات الاقتصادية.