«قبل ما تشتري موبايل مستعمل».. نصيحة قانونية تحميك من تهمة خطيرة

يلجأ العديد من المواطنين إلى شراء هواتف مستعملة لتوفير المال، لكن هذا الأمر قد يحمل مخاطر قانونية كبيرة إذا لم يجري التأكد من مصدر الهاتف، فالشراء من محل غير موثوق أو دون فاتورة أو علبة الجهاز الأصلية قد يصل بالمشتري إلى مشاكل قانونية، حتى لو كان غير مدرك لحقيقة الأمر.

وحذر بسام أبو رحمة، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، من خطورة شراء الهواتف المستعملة من مصادر غير موثوقة، مشدداً على ضرورة طلب المشترى الحصول على مبايعة حال شراء هاتف مستعمل، مشيراً إلى أن المشتري قد يُتهم بإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة والتي تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة وذلك حال اكتشاف أن الهاتف مسروقًا وصادر بشأنه محضر رسمي أو تتبع.

وقال أبو رحمة في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ القانون يحمي المشتري حسن النية، إذا ظهرت أي مشكلات بعد البيع إذ يحق له الرجوع على البائع بدعوى نصب والمطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

وشدد المحام على ضرورة التأكد من مصدر الهاتف، وطلب فاتورة شراء رسمية، والاحتفاظ بها، لتجنب أي تبعات قانونية قد تهدد أموالك وحقك في الجهاز، مؤكدًا أن الوقاية القانونية أفضل بكثير من الوقوع في ورطة لا تُحمد عقباها.