أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القرار رقم 25 لسنة 2025 بشأن إنشاء لجنة أمن وتطوير المنافذ في إمارة رأس الخيمة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة للقيام بمهامها، وتتولى تمثيل حكومة رأس الخيمة فيما يخصّ أمن وتطوير المنافذ في الإمارة.
ووفقاً للقرار، تهدف اللجنة إلى تطوير إمكانيات الإمارة الأمنية في حماية المنافذ بما يسهم في تحقيق الأمن والأمان للمجتمع وتنميتها وتأهيلها لمواجهة التحديات المختلفة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ، وتعزيز تبادل الخبرات، والتجارب، والممارسات فيما بينها، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة الإستراتيجية للإمارة في المحاور المرتبطة بأمن المنافذ، والارتقاء بأداء الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ لتحقيق أعلى المستويات لضمان تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.
تشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ في إمارة رأس الخيمة.
كما أصدر سموه القرار رقم 2 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ في إمارة رأس الخيمة، برئاسة الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، وسعادة الدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة، نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ذات العلاقة.
كما ينص القرار على تعيّين مقرر للجنة بموجب قرار من رئيس اللجنة.
ويُعمل به اعتباراً من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك