كشف عملة التربية بصفاقس خلال اجتماعهم الاخير بدار الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عن أوضاعهم المهنية و الإجتماعية المتردية، ومنها النقص الفادح في الإطار وتنامي التجاوزات والخروقات للقانون و النصوص والتشاريع المنظمة للعلاقات الشغلية.
كما استعرض العملة مظاهر عدم إحترام القواعد و المقاييس الضابطة لحجم و كمية العمل و إنعدام وسائل و مستلزمات الحماية و الوقاية وأساسيات حفظ الصحة والسلامة المهنية، فضلا عن سياسات إستهداف وإقصاء وتهميش الطرف الاجتماعي عبر غلق باب التفاوض وتقييد حرية العمل النقابي.
ولوح العملة بالدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التصاعدية تتوج باضراب قطاعي في صورة إستمرار الخروقات وعدم التزام سلطة الإشراف بإحترام القانون و إنفاذه بتمكينهم من حقوقهم ومستحقاتهم و غلق باب التفاوض و إقصاء ممثلي العمال.
عملة التربية في صفاقس طالبوا في اجتماعهم بتسديد النقص في العملة طبقا للمقاييس المعمول بها من حيث عدد التلاميذ و الفضاءات و تأجير الأعمال الإضافية الناجمة عن هذا النقص، وخلاص مستحقاتهم و منحهم المتخلدة بذمة الوزارة و إحترام الفصل السادس من الأمر 2509 المتعلق بزي الشغل في غرة ماي من كل سنة، الى جانب توفير اللباس الخصوصي لكل إختصاص المحمول على ميزانية المؤسسات التربوية في مفتتح كل سنة دراسية.
وشدد العملة على وجوب إحترام الإختصاص و شروط التكليف به طبقا للفصل الثاني من الأمر 2509 و أحكام مدونة التصنيف المهني لعملة التربية المؤرخة في 18 أفريل 2014 وإعادة ترتيب العملة المكلفين بإختصاصات أعلى من تصنيفهم الحالي سياقة – طبخ – مغازة و غيرها ) طبقا لأحكام القاون، وإحترام القانون المتعلق بحركة النقل العادية أو لضرورة العمل وتطبيق المقاييس المنصوص عليها بالقانون و تشريك ممثلى الأعوان، علاوة على وجوب توفير الموارد البشرية اللازمة لتأمين المؤسسات التربوية بالجهة بإعتماد نظام تناوب الحصص طبقا للقانون و الإجراءات المعمول بها بباقي المؤسسات العمومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك