تزداد حدة الخلافات داخل" الإطار التنسيقي" حول إيجاد مخرج لتجنيب تداعيات تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات اقتصادية على العراق في حال تولي زعيم" ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي رئاسة الوزراء العراقية، وعلى رغم تأكيد الإطار، في أكثر من اجتماع، أنه لن يتراجع عن قراره بترشيح المالكي، فإن أكثر من طرف داخل" الإطار التنسيقي" الشيعي بات يدعو صراحة لإعادة النظر بترشيح المالكي، وجاء هذه المرة من أكبر الداعمين له" كتلة الإعمار والتنمية" برئاسة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي إن رفض ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء محلياً وإقليمياً ودولياً يفرض إعادة التقييم بمنأى عن الانحياز والمصالح الشخصية، وكتب الأعرجي على منصة" إكس"، أن" غاية السوداني بدعم ترشيح المالكي تمثلت بالدفع نحو إنهاء الجمود السياسي، والمضي صوب حسم الاستحقاقات، التزاماً منه بعهده مع جمهوره، وانطلاقاً من كونه جزءاً من معادلة الحل لا طرفاً في الأزمة، وسعياً لتشكيل حكومة مقتدرة تتمتع بصلاحيات كاملة"، وأضاف" إلا أن هذا المسار يواجه اليوم رفضاً من أطراف أساسية في الإطار التنسيقي، وقوى سياسية ضمن الفضاء الوطني، واعتراضاً إقليمياً ودولياً، مما يفرض ضرورة إعادة تقييم الأدوات والآليات الضامنة لتحقيق الغاية المنشودة، بمنأى عن الانحيازات والمصالح الشخصية".
ويبدو أن إعادة التقييم التي دعا إليها تحالف" الإعمار والتنمية" صدرت من أطراف أخرى، إلا أنها لم تعلن بصورة رسمية، لكنها تمت خلال الاجتماعات التي شهدتها، الأيام القليلة الماضية، بين أقطاب" الإطار التنسيقي"، وقبيل وصول المبعوث الأميركي في شأن سوريا توم براك إلى بغداد، حيث وصل مساء الأحد، والتقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وبحسب مصادر متعددة، فإن اجتماعاً مرتقباً لـ" الإطار التنسيقي" سينعقد اليوم الإثنين سيبحث، كما هو مرجح، في قضية الإبقاء على المالكي من عدمه على رغم تأكيد" ائتلاف دولة القانون" أن الاجتماع لن يناقش هذا الأمر، وإنما سيبحث في المضي بعملية الاستحقاقات الدستورية المتمثلة بالخلافات على منصب رئيس الجمهورية والحصص الوزارية.
بحسب القيادي في" ائتلاف دولة القانون" جاسم محمد جعفر، فلا تغيير لموقف الإطار في دعم المالكي"، مشيراً إلى أن سحب ترشيح المالكي في حاجة إلى موافقة 80 في المئة من كتل الإطار، وقال جعفر" حتى اللحظة لا تغيير في قرار الإطار، ومن يريد سحب الثقة عن ترشيح المالكي يحتاج 80 في المئة من كتل الإطار، وترشيح بديل يحتاج إلى النسبة نفسها، وغالبية قوى الإطار حتى الآن مع ترشيح المالكي"، وعن اجتماع" الإطار التنسيقي" أضاف" الاجتماع سيركز على اللقاءات التي جرت مع القوى الكردية لحسم رئاسة الجمهورية وبحث تشكيل الحكومة وآلية توزيع نقاط الوزارات داخل (الإطار التنسيقي) وبين القوى الأخرى وكل حسب حجمه"، وخلص جعفر بالتأكيد أن أي طرح لموضوع سحب الثقة عن المالكي سيؤدي إلى الاختلاف" وهناك صعوبة لاتفاق 80 في المئة من قوى الإطار على قرار حجب الثقة عن المالكي"، مؤكداً" عدم وجود رسائل رسمية أميركية في شأن سحب ترشيح المالكي، وأن ما حصل أن هناك رسالة من سفيرنا في واشنطن، وسيذهب وزير الخارجية العراقي (فؤاد حسين) إلى واشنطن لإيضاح الصورة هناك"، لافتاً إلى وجود علاقات اقتصادية وأمنية استراتيجية مع الولايات المتحدة.
90% من" الإطار" ضد ترشيح المالكي.
بخلاف ما تحدث عنه جعفر أكد النائب عن" تحالف خدمات" كاظم الشمري في تصريح صحافي" أن 90 في المئة من الإطار التنسيقي يرفض ترشيح المالكي".
وأشار الباحث السياسي عصام الفيلي إلى أن" الولايات المتحدة لوحت بصورة صريحة بالعقوبات في حال تم الإبقاء على ترشيح المالكي وعدم ترشيح شخصية أخرى، بالتالي هذا الموضوع غير قابل للمغامرة"، مرجحاً ألا يتم حسم الأمر بانتظار المواجهة المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، ولفت الفيلي إلى الحراك الذي جرى أخيراً لا بين رئيس الحكومة ورئيس" ائتلاف الإعمار والتنمية"، والأمين العام لـ" عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، وأيضاً زيارة المالكي الأمين العام لمنظمة" بدر" هادي العامري، ما يدل، بالتالي، على السعي لقرار يسهم في حفظ ماء وجه المالكي، مؤكداً أن قضية اختيار رئيس الوزراء باتت" معقدة".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field).
من ناحيته قال الكاتب والصحافي باسم الشرع إن قيادات" الإطار" رافضة تولي رئيس زعيم ائتلاف دولة القانون منصب رئيس الوزراء، لافتاً، في الوقت عينه، إلى أن" الإطار" سيبحث عن مرشح تسوية، وأضاف" (الإطار التنسيقي) لديه إجماع شبه كامل على التخلي عن المالكي، لا سيما بعد الرفض الأميركي ورسائل المرجعية الدينية في النجف، وأيضاً رفض بعض الكتل المهمة"، وتابع أن" اجتماع (الإطار التنسيقي) سيحاول المناورة لحفظ كرامته والاتفاق على مرشح تسوية قد لا يكون معروفاً، لا سيما أنه لا يوجد اتفاق كردي على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، وأن اختيار مرشح بديل قد لا يكون في الاجتماع المقبل".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك