وزير الصحة لـ “أثير”: خصوصية المرضى خط أحمر؛ ولجنة مستقلة تنظر في الأخطاء الطبية

استعرضت وزارة الصحة يوم أمس خلال لقائها السنوي وحضرته “أثير” أبرز مؤشرات الأداء والمنجزات التي تحققت عام 2025م، مؤكدة أن العام شكّل محطة تحول نوعية في مسار تطوير المنظومة الصحية بسلطنة عُمان، ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040، عبر التوسع في التخصصات الدقيقة، وتقليص أوقات الانتظار، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز العدالة الصحية بين المحافظات.

وخلال اللقاء، أجاب معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة على عدد من الأسئلة طرحتها “أثير”، ومنها عند المادة (7) في قانون الصحة العامة، التي نصت على ”تقوم الوزارة، بالتعاون مع الجهة المختصة، بنشر المعلومات المتعلقة بالصحة العامة، ويحظر نشر الإشاعات وأي معلومات غير مفصح عنها“.

حيث أجاب معاليه على أن نص المادة (7) من قانون الصحة العامة، الذي يحظر نشر أي معلومات غير مفصح عنها رسميًا، يؤكد أهمية حماية خصوصية المرضى وسرية بياناتهم، مشددًا على أنه لا يجوز لأي شخص نشر معلومات تتعلق بحالة مريض أو تفاصيل خاصة به دون تصريح رسمي.

وأكد أن الوزارة تتحاشى بشكل كبير نشر قصص المرضى أو أي معلومات شخصية تخصهم، حفاظًا على الجوانب القانونية والإنسانية.

وفيما يتعلق بالأخطاء الطبية وعدد القضايا والتعويضات، أجاب معالي الوزير أن الأخطاء الطبية موجودة في مختلف الأنظمة الصحية، لافتًا إلى وجود لجنة مستقلة للأخطاء الطبية مشكلة من مجلس الوزراء، يرأسها بروفيسور من جامعة السلطان قابوس، وتضم خبراء من مختلف المناطق والتخصصات.

وبيّن أن الوزارة تعتمد على تقارير هذه اللجنة بشكل كبير، وأن النظر في الادعاءات يتم بشفافية تامة، حيث لا يشارك في التقييم أي شخص كان طرفًا في الحالة، ويتم الاستعانة بفريق تحكيمي من مستشفى آخر لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح.

وأضاف أن زيادة أعداد العمليات والمرضى قد يصاحبها ارتفاع في المطالبات أو الادعاءات، إلا أن التعامل معها يتم وفق إجراءات واضحة تضمن العدالة لجميع الأطراف.

واستعرضت الوزارة خلال اللقاء على أهم ما تحقق خلال عام 2025م، والذي يمكن إيجازه في الآتي:

سجّل القطاع الصحي إنجازًا طبيًا غير مسبوق بإجراء أول عملية زراعة قلب ناجحة في سلطنة عُمان، في خطوة استراتيجية لتوطين الخدمات عالية التعقيد وتقليل الإحالة للعلاج بالخارج.

كما شهد العام:

- إدخال فحوصات جينية متقدمة (NGS).

- ⁠تفعيل العناية النهارية لمرضى الأورام بما أتاح علاج 250 مريضًا إضافيًا شهريًا.

- ⁠تحديث أجهزة العلاج الإشعاعي وتقليص مدة الجلسات بنسبة 35%.

- ⁠إجراء أكثر من 120 عملية جراحة عمود فقري معقدة خلال النصف الأول من العام.

- ⁠إدخال تقنيات الجراحة المجهرية العصبية واستبدال الأقراص الغضروفية الصناعية بالرقبة لأول مرة في السلطنة.

- ⁠خفض زمن الانتظار في أقسام الطوارئ بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بعام 2024م.

- الأمراض الوراثية: انخفاض الانتظار من 8 إلى 3 أسابيع (تحسن 62%).

- ⁠الغدد الصماء: من 6 أسابيع إلى أسبوعين (67%).

- ⁠العلاج الكيماوي: من 4 أسابيع إلى 10 أيام (60%).

- ⁠جراحة العمود الفقري: من 12 إلى 6 أسابيع (50%).

- ⁠إعادة التأهيل: من 6 أسابيع إلى أسبوعين (67%).

شهدت المحافظات تشغيل وحدات قسطرة قلبية في مستشفيات صحار ونزوى وصور، إلى جانب تشغيل مستشفيات السويق وخصب والمزيونة، ومراكز صحية جديدة، وإدخال جراحة اليوم الواحد، ما أسهم في خفض الازدحام بأقسام الطوارئ بنسبة تراوحت بين 30 و40%.

بلغت موازنة وزارة الصحة لعام 2026 نحو مليار ريال عُماني، فيما ارتفع إجمالي القوى العاملة إلى 44,298 موظفًا بنسبة تعمين بلغت 71.

4%، مع زيادة عدد المشاركين في البرامج التدريبية إلى أكثر من 64 ألف متدرب سنويًا.

- تسجيل 224 دواءً حيويًا و46 لقاحًا.

- تقليص مدة تقييم الأدوية ذات الأولوية إلى 90 يومًا.

- تخفيض أسعار 227 مستحضرًا دوائيًا.

- نمو الشراء من الشركات الوطنية بنسبة 150%.

- وجود 20 مصنعًا طبيًا مرخصًا، مع 18 مصنعًا قيد الإنشاء.

ضمن جهود تنظيم القطاع، تم إصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وإنشاء سجلات وطنية إلكترونية، وإجراء:

واصلت الوزارة أتمتة خدماتها، حيث تم:

- إدخال نظام QR لصرف الأدوية وخفض الانتظار بالصيدليات من 40 إلى 15 دقيقة.

- تنفيذ 45 ألف استشارة طبية افتراضية.

- ربط 65% من المؤسسات الصحية بأنظمة PACS/شفاء.