مشاقبة: 60% من أموال الضمان موظفة بسندات حكومية… وهذا مخالف لفلسفة القانون #عاجل جو 24 : مالك عبيدات _ قال الخبير الاقتصادي الدكتور واصل مشاقبة إن استمرار تركّز استثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في البنوك والسندات الحكومية يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى هذا التوجه وعوائده الحقيقية على أموال المشتركين والمتقاعدين.
وأوضح مشاقبة ل الأردن ٢٤ أن نحو 12–16% من استثمارات الضمان موجودة في البنوك، متسائلاً إن كان هذا الخيار هو الأفضل مقارنة ببدائل استثمارية أخرى، مؤكداً أن العوائد البنكية تبقى محدودة قياساً بفرص استثمارية كان يمكن أن تحقق نمواً أعلى على المدى المتوسط والطويل.
وانتقد مشاقبة ما وصفه بـ"أخطاء استراتيجية" في بعض الاستثمارات العقارية، مشيراً إلى أن الصندوق ضخ مبالغ كبيرة في أراضٍ ومشاريع لم تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، لا من حيث الإنتاج أو خلق فرص العمل أو تنشيط القطاعات المختلفة، لافتاً إلى أن بعض الأراضي جرى الاحتفاظ بها لسنوات طويلة دون تطوير فعلي، ما أدى إلى تجميد رؤوس أموال كان يمكن توجيهها لقطاعات أكثر إنتاجية.
كما أشار إلى استثمارات في القطاع السياحي بملايين الدنانير، معتبراً أن تقييم الأداء يجب أن يقاس بحجم العائد المتحقق مقارنة بكلفة الفرصة البديلة، متسائلاً عن سبب عدم تنويع المحفظة الاستثمارية بشكل أوسع، خاصة في ظل فرص عالمية وإقليمية كان يمكن الاستفادة منها.
وفي سياق متصل، كشف مشاقبة أن ما يقارب 60% من أموال الضمان مستثمرة في سندات وأذونات خزينة حكومية، بقيمة تقارب 11 مليار دينار، معتبراً أن هذا التركّز المرتفع يتعارض مع فلسفة إدارة المخاطر وتنويع الاستثمارات، وقد يحمّل الصندوق مخاطر مستقبلية في حال تعرضت المالية العامة لضغوط.
وأكد أن إدارة أموال الضمان يجب أن تقوم على الحوكمة الرشيدة والشفافية الكاملة، داعياً إلى مصارحة المواطنين بكافة تفاصيل القرارات الاستثمارية ونتائجها، وإشراك الخبراء المستقلين في تقييم الأداء ووضع الاستراتيجيات البديلة.
وأضاف أن معالجة الاختلالات لا تكون بالاستمرار في النهج ذاته، بل بإعادة النظر في السياسة الاستثمارية، وتعزيز الكفاءات الفنية، وتوسيع قاعدة التنويع القطاعي والجغرافي، بما يحفظ أموال المشتركين ويحقق عوائد عادلة ومستدامة.
وختم مشاقبة بالقول إن أموال الضمان هي أموال الأردنيين، وأي خطأ في إدارتها ينعكس مباشرة على الأمن الاجتماعي ومستقبل المتقاعدين، ما يستوجب قرارات جريئة وإصلاحاً حقيقياً قبل فوات الأوان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك