المالكي يواجه انقلابا داخليا.. هل يسحب الإطار التنسيقي دعمه؟

لا تزال قضية ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية تثير جدلا واسعا، وسط انقسامات جديدة داخل الإطار التنسيقي نفسه، إذ تكشف مؤشرات حديثة عن تراجع محتمل لدعم أحزاب شيعية أساسية لترشيحه، مما يعقّد مسار تشكيل الحكومة.

وأبدت أطراف رئيسية داخل الإطار التنسيقي وكتل سياسية أخرى رفضها للمالكي، في حين جاء تصريح بهاء الأعرجي رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني صريحا في هذا الصدد.

وأكد الأعرجي ضرورة إعادة تقييم المرشحين بعيدا عن المصالح الشخصية، وضمان مقبوليتهم السياسية والانتخابية وقدرتهم على إدارة التوازنات خلال المرحلة الراهنة.

وفي هذا السياق، شدد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية خالد وليد، في حديثه للجزيرة، على ضرورة إعادة تقييم أي مرشح، مطالبا أن يكون القرار بحجم التحدي.

وأشار إلى أهمية امتلاك المرشح لرئاسة الوزراء قدرة على التوافق وإدارة المرحلة الدقيقة التي يمر بها العراق.

وقد تقود التلميحات الراهنة إلى سحب تأييد السوداني للمالكي، في وقت يبدي فيه نائب رئيس البرلمان وقيادات عصائب أهل الحق موقفا متحفظا خشية عودة الأزمات إلى الواجهة، كما جاء في تقرير مدير مكتب الجزيرة في العراق سامر يوسف.

من جانبه، أشار الكاتب والمحلل السياسي حمزة مصطفى إلى أن هذه التطورات زادت الانغلاق داخل الإطار التنسيقي، لكنها فتحت نافذة لإعادة النظر في دعم المالكي.

ووفق حديث مصطفى للجزيرة، فإن هذه التطورات قد تكون مقدمة لتغيير البوصلة السياسية وإعادة الكرة إلى السوداني باعتباره الفائز الأول.

ورغم هذه المواقف المعارضة، يواصل حزب المالكي التأكيد على تمسكه بالترشح، في حين يهدد ارتفاع الأصوات المعترضة، شيعية وسنية وربما كردية، بإحداث تغييرات في ميزان القوى السياسي.

ويؤكد المعارضون أن رفضهم للمالكي جاء قبل أي تدخل أمريكي، ويسعون في الوقت ذاته إلى قراءة الموقف الدولي بطريقة لا تمس استقرار العراق، وهو ما قد يدفع المالكي إلى إعادة النظر في ترشحه أكثر من أي وقت مضى.

وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإيقاف الدعم عن بغداد في حال عودة المالكي لرئاسة الحكومة، وكتب آنذاك" أسمع أن العراق قد يرتكب خطأ كبيرا بإعادة انتخاب نوري المالكي رئيسا للوزراء".

وكان المالكي وصف طلب واشنطن استبعاده من الترشح لرئاسة الوزراء بأنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية لبلاده، كما رفضت الرئاسة العراقية وقوى سياسية ما قالت إنها تدخلات أمريكية.