وتعدّ إريتريا، الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي والبالغ عدد سكانها 3,5 ملايين نسمة، من البلدان الأكثر انغلاقا في العالم ويحكمها منذ 1993 إيسياس أفورقي الذي لم ينظّم أيّ انتخابات.
واعتمدت أسمرة خدمة عسكرية غير محدودة، يلجأ شباب كثر إلى الهجرة للتهرّب منها.
وأفادت منظمة" هيومن رايتس كونسرن-إريتريا" (HRCE) غير الحكومية بأن أكثر من ثلاثة آلاف لاجئ إريتري أوقفوا منذ العاشر من كانون الثاني/يناير في مصر.
وكشفت استنادا إلى إفادات وصور عن حالات" ضرب وحرق" و" حرمان من الرعاية الطبية"، فضلا عن" عنف جنسي طال معتقلين".
وأبلغت المنظمة كذلك عن حالات ترحيل إلى إريتريا، فيما" كان بعض الأشخاص المعنيين مسجّلين" لدى المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.
ويحميهم هذا التدبير بحسب الوكالة الأممية" في حالات كثيرة من الإعادة القسرية والتوقيف والاعتقال على نحو تعسّفي".
وفي الأشهر الأخيرة، سُجّل تقارب بين مصر وإريتريا اللتين تشهدان توتّرا مع إثيوبيا.
وتنتقد القاهرة سدّ النهضة الإثيوبي على النيل وترى فيه" تهديدا وجوديا"، في حين تتّهم إريتريا جارتها الإثيوبية غير الساحلية بالسعي إلى الاستيلاء على ميناء عصب.
ولم يردّ وزير الإعلام الإريتري يماني قبر مسقل على استفسارات وكالة فرانس برس في شأن اللاجئين الموقوفين.
وحثّت" هيومن رايتس كونسرن-إريتريا" الأمم المتحدة على" التدخّل فورا لمنع عمليات الترحيل"، ومصر على" احترام التزاماتها في ما يخصّ القانون الدولي للاجئين".
وغالبا ما تنتقد المنظمات الحقوقية سجلّ إريتريا في مجال حقوق الإنسان.
فالمعارضون يختفون في السجون والمدنيون يجنّدون لمدى الحياة.
وبحسب" هيومن رايتس كونسرن-إريتريا"، يقبع أكثر من عشرة آلاف سجين رأي في السجون الإريترية منذ سنوات، معظمهم بلا محاكمة، وبينهم صحافيون ومعارضون سياسيون وأفراد في أقليات دينية.
وتواجه مصر بدورها انتقادات في مجال حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتولّى الحكم منذ 2014.
وتشير عدّة منظمات غير حكومية إلى وجود عشرات آلاف السجناء من معتقلين سياسيين وناشطين وصحافيين وشخصيات في المعارضة، الأمر الذي تنفيه السلطات المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك