تناقش عمومية شركة المسار للإجارة والاستثمار العادية المقبلة التي من المزمع عقدها بتاريخ 8 مارس 2026، تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة، وتقريري الحوكمة ولجنة التدقيق وتقرير المدقق الخارجي الشرعي وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة والمصادقة عليهم.
وإستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية حال حضوره، وإستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
كما تناقش عمومية الشركة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% (أي بقيمة 3 فلس لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية وبعد موافقة الجهات المختصة.
وتناقش أيضاً عمومية" المسار" المقبلة إستقطاع للإحتياط القانوني بنسبة 10% مبلغ 132,819 د.
ك لتدعم حقوق المساهمين الشركة، وإستقطاع للإحتياطي الإختياري بنفس النسبة ولنفس الغرض.
، والموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي أعضاء مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركة المسار للإجارة والاستثمار وشركة أخرى منافسة وأن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتاجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي.
ومناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء طرفهم وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وتعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات على أن يكون ضمن المسجلين في السجل الخاص لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الالزامي لمراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال، وتعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي، على أن يكون ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخص لدي هيئة أسواق المال للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي، وإعادة تعيين وإعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية، وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك