وشدد القاضي على أنه لا بد من هذه العقوبات الزاجرة وذلك باعتبار الحرم التربوي فضاء سياديا يجب أن يتمتع بحماية خاصة و تتوفر فيه كل شروط الأمن لافتا الى أنه اضافة الى العقوبات التي سنها المشرع هناك الوجدان الخالص للقاضي في تقدير العقاب.
وينصّ مقترح القانون المذكور الذي تقدم به مجموعة من النواب على عقوبات سجنية تتراوح بين 20 و30 سنة في جرائم أخرى تستهدف الوسط المدرسي، من بينها التحرش، والاستدراج الرقمي، والابتزاز، وتجنيد القصر في أنشطة إجرامية.
ويُصنّف المقترح ضمن جرائم التهديد المباشر للأمن القومي التربوي كل الأفعال المرتكبة داخل فضاء المؤسسات التربوية أو بمحيطها أو عبر منصاتها الرقمية، على غرار ترويج أو توزيع أو تسهيل استهلاك المخدرات، والاعتداءات الجنسية، وإدخال أسلحة بيضاء أو أدوات خطيرة، أو تكوين شبكات إجرامية تستهدف الوسط المدرسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك