أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الضمانات السيادية أداة لدعم تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيراً إلى تخصيص العراق مليار دولار ضمانات سيادية لدعم مشاريع القطاع الخاص.
وقال إن" الضمانات السيادية إحدى الأدوات المالية التي تستخدمها الحكومات لدعم تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وهي تعهد رسمي تصدره الدولة، ممثلة بوزارة المالية، بسداد ديون مشروع أو شركة ما في حال عجز المقترض عن الوفاء بالتزاماته تجاه الجهة المقرضة، سواء كانت مصارف دولية أو مؤسسات تمويل أخرى".
وأضاف أن" هذه الضمانات تهدف إلى طمأنة الممولين وتشجيعهم على تمويل المشاريع الاستراتيجية، إذ تؤكد الدولة أنها تتحمل سداد القرض في حال تعثر المستثمر، وغالباً ما توجه هذه الضمانات إلى مشاريع حيوية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مثل إنشاء الجسور والطرق وسكك الحديد، ومحطات الكهرباء، إضافة إلى المصانع التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية" واع".
وأوضح أن" العراق وللمرة الأولى، أدرج ضمن الموازنة العامة الثلاثية للأعوام 2023-2025 كفالات أو ضمانات سيادية بنحو مليار دولار، وهي قيد التنفيذ وفق القانون، بهدف دعم مشاريع القطاع الخاص الاستراتيجية حصراً".
وقال إن" من أبرز المشاريع التي يمكن أن تستفيد من هذه الضمانات، مصانع الأدوية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمدن الجديدة الكبرى، فضلاً عن المشاريع المرتبطة بطريق التنمية وبنيته التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والتحول الرقمي".
وأضاف أن" هذه الضمانات تتيح للمستثمرين الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بضمان الحكومة العراقية عبر وثيقة سيادية رسمية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك