أقرت الكويت مرسومًا جديدًا يقضي بإلزام كل مواطن بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية عند بلوغه سن 18 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الدفاع الوطني وتحسين جاهزية القوات المسلحة.
وجاء المرسوم بعد مراجعة القانون السابق الصادر عام 2015، حيث أظهرت التجربة العملية الحاجة لتعديل بعض نصوصه بالاستبدال أو الإضافة أو الإلغاء، بهدف معالجة الثغرات وأوجه القصور، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني ومبادئ العدالة الاجتماعية والتشريعية.
وتتضمن التعديلات اشتراط تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل للحصول على التعيين في الوظائف الحكومية والأهلية، أو ترخيص مزاولة مهنة حرة، مع منح أولوية في التوظيف لمن أدى الخدمة الوطنية.
ويحظر القانون رفض تعيين أي شخص أو منعه من العمل بسبب عدم أدائه الخدمة أو كونه ضمنها، شريطة حصوله على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية تفيد بعدم وجود مانع للتعيين.
وينص التعديل على توزيع المجندين على وحدات الجيش وفق الخطط والأوامر الصادرة من رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه بعد اجتياز التدريب، مع عدم احتساب مدد الحبس تنفيذًا لأحكام قضائية أو فترات الإيداع في مصحات علاج الإدمان ضمن مدة الخدمة الفعلية.
كما حددت التعديلات الفئات المستثناة من الخدمة، وتشمل طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، والمعينون أو المتطوعون برتبة عسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام، إضافة إلى إطفائيي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشرط ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، ومواليد ما قبل 1 يناير 2012، وأي فئات أخرى يحددها مجلس الوزراء وفق مقتضيات المصلحة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك