الجيش الكويتي يكشف تفاصيل قانون الخدمة العسكرية

كشف الجيش الكويتي، الاثنين، عن تفاصيل التعديلات على القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية الذي ألزم كل مواطن أتم الثامنة عشر من العمر بأداء الخدمة.

وتأتي التعديلات الأخيرة بحسب بيان نشره الجيش الكويتي عبر حسابه في «إكس» حرصاً من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية على تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالخدمة الوطنية العسكرية بما يواكب مقتضيات الواقع العملي، مشيراً إلى أن «المرسوم الجديد يعالج ما برز من ملاحظات أثناء التطبيق؛ إذ ارتأت الهيئة ضرورة مراجعة وتعديل بعض نصوص القانون القائم تحقيقاً للفعالية المنشودة».

التعديلات لمواجهة قصور تشريعي وإجرائي.

ولفت الجيش الكويتي إلى أنه تم تعديل بعض نصوص قانون الخدمة الوطنية العسكرية نتيجة لما كشف عنه واقع التطبيق العملي من أوجه القصور التشريعي والإجرائي تمثلت في بطء إنجاز بعض المعاملات، وتعذر مواجهات حالات عملية لم يتناولها النص الأصلي بصراحة.

وذكر البيان، أن الغاية من التعديل رفع كفاءة وفاعلية تطبيق القانون، وتعزيز دقة وسرعة الإجراءات، وضمان تحقيق الموازنة بين المصلحة العامة وحقوق وواجبات المكلفين بما يكفل تنفيذ أحكام الخدمة الوطنية العسكرية بصور أشمل وأوضح، ويهدف هذا التعديل على معالجة ثغرات من القانون.

أبرز التعديلات في قانون الخدمة العسكرية الكويتي.

وأوضح الجيش الكويتي، أن أبرز التعديلات المذكورة تضمنت أن تطبق الخدمة الوطنية العسكرية على كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ابتداء من مواليد 1 يناير 2012، ويستثنى جميع المواليد ما قبل ذلك، وتلغى جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بالمخالفة.

ونصت التعديلات بحسب بيان الجيش الكويتي، على احتفاظ المجند الموظف بالراتب، وجميع العلاوات والبدلات والمكافآت أثناء أداء الخدمة الوطنية العسكرية، فضلاً عن احتساب الخدمة الوطنية العسكرية من ضمن سنوات الخدمة الفعلية.

إعفاء الابن الوحيد.

ومهلة 180 يوماً للتسجيل بدلاً من 90.