أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حرصه خلال عام 2025 على توحيد الجهود والتنسيق مع عدد كبير من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر آليات التعاون والتشبيك، ومن بينها مشاركته في الاجتماعات الدورية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بهدف تفعيل المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026) والمتعلق بقضايا الإعاقة.
وأوضح المجلس، أنه تعاون مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من خلال عضوية اللجنة المختصة بإجراء دراسة مالية وقانونية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لوضع تصور متكامل لإنشاء “مجمع صناعي للأجهزة التعويضية”، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأشار المجلس إلى العمل على تعزيز الحقوق الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة عبر توسيع نطاق مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الثقافية محليًا ودوليًا، وتوفير سبل الإتاحة البيئية بالمباني والمنشآت الثقافية، فضلًا عن استكمال مشروع “جوه الدايرة” الهادف إلى رفع الوعي وتنمية قدرات العاملين بالوزارة، حيث تم تدريب نحو 200 موظف من الهيئات التابعة لها.
وبيّن المجلس أنه نسّق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعالجة التحديات التي تواجه دمج الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية، وتعزيز حصولهم على حقوقهم التعليمية في بيئة دامجة، من خلال تشكيل لجان متخصصة لوضع معايير الإتاحة المطلوبة وتقديم التقارير اللازمة، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية استفاد منها 400 عضو هيئة تدريس وإداري.
في سياق متصل، وقّع المجلس بروتوكول تعاون مع وزارة العمل لتنفيذ دورات تدريبية تستهدف العاملين بمكاتب العمل، بهدف رفع وعيهم وتنمية مهاراتهم في أساليب التعامل السليم مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها، وتعليم أساسيات لغة الإشارة، حيث استفاد 21 مقدم خدمة ومتعاملاً مع الجمهور، بالإضافة إلى إطلاق مشروع “إيدينا” الذي أسهم في توعية 400 شخص من ذوي الإعاقة وأسرهم بحقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك في 8 محافظات.
وأشار المجلس إلى مشاركته في المرحلتين الأولى والثانية من حفل توزيع 60 ماكينة حياكة بمستلزماتها على 60 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية، لتمكينهن من إقامة مشروعات صغيرة وتعزيز دعمهن الاقتصادي، وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان.
وقدّم دعمًا فنيًا لـ وزارة السياحة والآثار ممثلة في إدارة المتحف المصري، من خلال إجراء اختبار للقلم الناطق، إلى جانب تعاونه مع مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام لمتابعة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر أو الاستغلال أو الإساءة.
ولفت المجلس إلى مشاركته في إطلاق الخطة الاستراتيجية للتدريب التي أطلقتها النيابة العامة، والهادفة إلى بناء شخصية قانونية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، فضلًا عن تعاونه مع النيابة الإدارية في تنظيم ورشة توعوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظورين الدولي والوطني، والحماية الجنائية والتأديبية، والمفاهيم الرئيسية للإعاقة وأساليب التعامل الصحيحة، استفاد منها 90 عضوًا وعضوة.
ونفّذ المجلس دورات تأهيلية وتدريبية وندوات توعوية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، بهدف رفع مستوى الوعي بالقضايا المرتبطة بالإعاقة وتعزيز التكامل القانوني، والاستفادة من الخبرات القانونية المتميزة للهيئة في مناقشة وتطوير التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم أوجه التعاون المشترك بما يخدم المصلحة العامة.
وأضاف أنه نظم ورشة عمل بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة استهدفت الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمدارس الدمج في محافظة أسيوط وأعضاء وحدات الحماية والجمعيات الأهلية، كما قدّم دعمًا فنيًا لمراجعة نسخة الدليل التدريبي لمبادرة “دوي” بطريقة برايل،
وشارك مع المجلس القومي للمرأة في إعداد التقرير الدوري المقدم إلى لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يخص الحقوق التعليمية والعمالة ومساواة الأجور والخدمات الصحية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة.
واختتم المجلس بالإشارة إلى تنفيذ دورتين تدريبيتين لـ400 مهندس من الوحدات المحلية، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ووزارة التنمية المحلية، للتعريف بكود الإتاحة المصري، دعمًا لتهيئة بيئة عمرانية أكثر شمولًا وملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك