شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المستهلكين ضد منتجات وخدمات شركة LG في مصر، إذ طالب عدد من العملاء بفتح الملف وإطلاق حملة محاسبة نتيجة تكرار الأعطال وسوء خدمات ما بعد البيع، في خطوة تعكس تصاعد أزمة الثقة بين قطاع من العملاء والشركة.
استجابة لتلك الشكاوى، تدشن «الوطن» حملة صحفية لرصد تجارب المستهلكين والتحقق من الوقائع المثارة، مع فتح الباب أمام الشركة لتوضيح موقفها والرد على ما ورد من ملاحظات، في إطار الالتزام بالتغطية المتوازنة وإتاحة حق الرد لجميع الأطراف.
وتؤكد الجريدة استمرارها في متابعة الملف خلال حلقات لاحقة، تتناول تقييم خدمات ما بعد البيع، وإجراءات الصيانة، وآليات حماية المستهلك، بما يضمن عرض الصورة الكاملة أمام الرأي العام.
أزمة ثقة تتكشف عبر شهادات المستهلكين.
وكشف جروب «ضحايا LG» على فيسبوك عن حجم حالة الاستياء بين العملاء، إذ تبادل المستخدمون تجارب متعددة تتعلق بالأجهزة المنزلية والشاشات، معتبرين أن المشكلات لا تقتصر على الأعطال الفنية فقط، بل تمتد إلى بطء الاستجابة وصعوبة التواصل مع خدمات الصيانة.
وقالت علا سامي، في منشور حديث، إنها اشترت غسالة LG مزودة بتقنية البخار منذ نحو 20 يومًا فقط، لكنها فوجئت بحسب روايتها بعدم تحقيق مستوى النظافة المتوقع، إلى جانب توقف الجهاز لفترات أثناء دورة التشغيل، ما دفعها للتساؤل عن طبيعة العطل وجدوى التواصل مع الشركة بعد تجربة وصفتها بـ«المحبطة».
وفي شكوى أخرى، أوضحت أن شاشة تلفزيون من نفس العلامة تعاني من انطفاء وتشغيل متكرر وظهور شاشة سوداء بشكل مفاجئ، لافتة إلى أن محاولات حل المشكلة عبر تغيير وصلات الكهرباء وخدمة العملاء لم تُنهِ الخلل، بينما أرجع فريق الصيانة المشكلة وفق روايتها إلى شبكة الكهرباء المنزلية.
اتهامات بارتفاع تكلفة الصيانة وغياب الإيصالات.
ناصر حسن سرد تجربة مماثلة مع غسالة متوقفة عن طرد المياه، مؤكدًا أن فني صيانة تابع للشركة اقترح إصلاحات بتكلفة مرتفعة وصلت إلى نحو 7 آلاف جنيه، مع تحصيل رسوم كشف دون إصدار إيصال بحسب قوله قبل أن يتم إصلاح الجهاز لاحقًا لدى فني مستقل بتكلفة أقل كثيرًا.
وأشار إلى أن الواقعة أثارت تساؤلات لديه حول تقدير الأعطال وتكلفة الإصلاح، خاصة في ظل اختلاف التشخيص بين الفنيين، مطالبًا بمزيد من الشفافية في إجراءات الصيانة وخدمة العملاء.
وفي سياق متصل، ذكر أحد المستخدمين أنه ألغى شراء شاشة عبر موقع الشركة بعد إتمام عملية سحب قيمة التقسيط البنكي، لكنه لم يتلقَّ المبلغ المسترد خلال المهلة المحددة وفق روايته رغم تواصله المتكرر مع خدمة العملاء، ما اعتبره مؤشرًا على وجود مشكلات في إجراءات خدمة ما بعد البيع.
وتضمنت تعليقات أخرى دعوات لتقديم شكاوى جماعية إلى الجهات المعنية بحماية المستهلك، وسط مطالب بزيادة الرقابة على خدمات الصيانة وضمان حقوق العملاء في الحصول على فواتير رسمية وتقديرات دقيقة للإصلاحات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك