العراق: تشكيل الحكومة مسألة داخلية مع أخذ "آراء الشركاء"

جاء ذلك خلال استقبال الوزير المبعوث الأميركي توم براك والوفد المرافق له في بغداد، وفق بيان للخارجية العراقية.

وبحسب البيان، تطرق الجانبان بإسهاب إلى عملية تشكيل الحكومة العراقية والتحديات المرتبطة بترشيحات رئاستي مجلس الوزراء والجمهورية.

وشدد حسين على أن" تشكيل الحكومة العراقية مسألة داخلية، مع الأخذ في الاعتبار آراء الشركاء الدوليين، لا سيما الولايات المتحدة، باعتبارها دولة حليفة، وبما ينسجم مع حاجة أي حكومة عراقية جديدة إلى التفاعل الإيجابي مع سياسات الدول الأخرى".

كما استعرض المبعوث الأميركي رؤية بلاده بهذا الشأن، بينما شدد حسين على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة إلى حين استكمال عملية تشكيل الحكومة.

وتسعى الكتل والتيارات والأحزاب المنضوية تحت تكتل الإطار التنسيقي الشيعي، إلى الخروج من مأزق تسمية نوري المالكي مرشحا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه ترشيح المالكي والتلويح بفرض عقوبات على العراق في حال المضي في تمريره.

ويسود القلق داخل تكتل الإطار التنسيقي بعد أن قررت قوى بارزة في المشهد الشيعي بقيادة عمار الحكيم والشيخ قيس الخزعلي وقوى أخرى داخل الإطار، رفض تسمية المالكي مرشحا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والسعي لإبعاد العراق عن الآثار السلبية المترتبة على ذلك.

وتخوض الأطراف السياسية الشيعية جولات مشاورات جانبية بين قياداتها للتوصل إلى آلية تدعم الخروج من المأزق السياسي، والبحث عن مرشح بديل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق جدول التوقيتات الدستورية لإتمام العملية السياسية، بانتخاب رئيس جديد للبلاد ورئيس للحكومة للسنوات الأربع المقبلة.

كما تواجه الكتل الكردستانية ذات المأزق في عملية تسمية مرشح لتولي منصب رئيس الجمهورية، حيث بلغ الخلاف أشده بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، حيث يسعى كلا منهما لحشد التأييد داخل البرلمان لدعم مرشحه لتولي المنصب.

ووفق بيان الخارجية العراقية، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتطورة بين العراق والولايات المتحدة، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.

وأعرب الجانب الأميركي عن تقديره للخطوة المهمة التي اتخذتها الحكومة العراقية بنقل عناصر تنظيم" داعش" من مراكز الاحتجاز في الخارج إلى السجون العراقية، في إطار تعزيز سيادة العراق وتحمل مسؤولياته القانونية.

وأكد حسين أن العراق يواصل التواصل مع عدد من الدول لنقل مواطنيها المتورطين في قضايا الإرهاب إلى بلدانهم الأصلية، مثمنا موافقة الحكومة التركية على استلام حاملي الجنسية التركية من هؤلاء العناصر.

كما تم بحث الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة الانتقالية في سوريا، حيث أكد الجانبان دعمهما لهذا الاتفاق وضرورة الالتزام بتنفيذه، لما له من أثر مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.