أعلنت دول الخليج تضامنها مع الكويت، عقب اعتراض الأخيرة على ما اعتبرتها" ادعاءات" عراقية بحق حدودها، وإيداع بغداد لدى الأمم المتحدة خرائط" تضمنت مساساً بسيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية"، في وقت دعت فيه القاهرة الجانبين إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر.
وأعلنت الكويت مساء السبت، استدعاء القائم بأعمال سفارة العراق لديها زيد شنشول، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية" في ضوء قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة، تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية".
وأشارت الخارجية الكويتية إلى أن" تلك الإحداثيات والخريطة تضمنت مساساً بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج، التي لم تكن محلاً لأي خلاف حول سيادة دولة الكويت التامة عليها".
في المقابل، قالت وزارة الخارجية العراقية، مساء الأحد، إن إيداع الحكومة خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة جاء وفقاً للقانون الدولي للبحار.
وشددت في بيان، على أن تحديد العراق مجالاته البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد" شأناً سيادياً، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع تأكيد احترام العراق لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة".
كما نقلت الخارجية العراقية في بيان اليوم، عن الوزير فؤاد حسين، قوله إن" الحكومة الكويتية كانت قد أودعت خرائطها البحرية وخطوط الأساس لدى الأمم المتحدة عام 2014، دون التشاور مع العراق آنذاك، في حين أن الحكومة العراقية لم تقم بإيداع خريطتها إلا أخيراً".
وفي إطار المواقف، أعلنت الخارجية السعودية، في بيان، أنها" تراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من العراق لدى الأمم المتحدة"، مشيرة إلى" ما تضمنته القوائم من تعديات لتشمل تلك الإحداثيات والخريطة أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، والتي تشترك المملكة مع الكويت في ملكية الثروات الطبيعية فيها وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتي تستند إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982".
ولفتت إلى أن تلك الإحداثيات" تنتهك سيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل فشت القيد وفشت العيج".
أكدت الخارجية القطرية أنها" تتابع ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من العراق لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج".
وأكدت موقفها" الداعم لسيادة دولة الكويت التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية".
وأعربت عن أملها" الأخذ في الاعتبار قواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت والعراق".
قالت الخارجية العمانية، في بيان، إنها" تابعت باهتمام بالغ، ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة"، معلنة تضامنها مع الكويت بشأن" سيادتها على جميع مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية".
ودعت سلطنة عُمان، العراق، إلى" الأخذ بعين الاعتبار مسار علاقاته التاريخية والأخوية مع الكويت ومبادئ حسن الجوار، وقواعد القانون الدولي".
كما دعت إلى الأخذ بالاعتبار" ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين الشقيقين".
قالت الخارجية البحرينية في بيان، إنها" تابعت باهتمام بالغ ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من العراق لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج".
وأكدت البحرين" سيادة الكويت الشقيقة التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية"، معلنة رفضها" أية ادعاءات لأطراف أخرى بالسيادة عليهما".
وحثت العراق على" الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وشعبيهما الشقيقين، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين".
أعلنت الإمارات في بيان للخارجية، تضامنها مع الكويت في" كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة"، وقالت إنها" تقف إلى جانب الكويت في مواجهة أي مساس بسيادتها أو بمصالحها الوطنية".
وأوضحت أنها" تتابع بقلق بالغ واستنكار لما تضمنته قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من العراق الشقيق لدى الأمم المتحدة، وما قد يترتب عليها من مساس بحقوق الكويت على مناطقها ومياهها البحرية، بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج".
وشددت الخارجية الإماراتية على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، داعية إلى حل الخلافات عبر الحوار الدبلوماسي بما يحفظ استقرار المنطقة.
أعربت وزارة الخارجية المصرية عن قلقها البالغ إزاء ما أثير خلال الساعات الماضية بشأن الإحداثيات والخريطة البحرية المودعة لدى الأمم المتحدة والمتعلقة بترسيم الحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق، مؤكدة أهمية التعامل مع هذا الملف الحساس بروح المسؤولية والحكمة.
وقالت الخارجية، في بيان، إن مصر تتابع باهتمام التطورات المرتبطة بهذا الجدل، مشددة على ضرورة الالتزام التام بقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، باعتبارها المرجعية الأساسية المنظمة للعلاقات البحرية بين الدول.
ودعت القاهرة الجانبين إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر أو التأثير على العلاقات الأخوية بين الشعبين العراقي والكويتي، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة أي تباينات فنية أو قانونية تتعلق بملف الحدود.
وشدد البيان على أن مصر تدعم كل ما يحفظ أمن واستقرار الدول العربية، وتحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأشقاء، مؤكدة ثقتها في قدرة العراق والكويت على تجاوز أي خلافات، ومعالجة الموضوع في إطار العلاقات التاريخية بينهما.
وتتركز الخلافات بين العراق والكويت حول استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وتنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي شمالي الخليج، إضافة إلى التنازع حول استغلال حقول النفط المشتركة في المناطق المغمورة، وفي مقدمتها حقل غاز الدرة.
وفي عام 1993، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833، الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد غزو العراق للكويت عام 1990.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك