العراق: تشكيل الحكومة شأن داخلي يأخذ بالاعتبار آراء الشركاء

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الاثنين، إن تشكيل الحكومة العراقية" مسألة داخلية"، مع الأخذ في الاعتبار آراء الشركاء الدوليين، ولا سيما الولايات المتحدة، باعتبارها دولة حليفة، و" بما ينسجم مع حاجة أي حكومة عراقية جديدة إلى التفاعل الإيجابي مع سياسات الدول الأخرى".

وأكد الوزير العراقي خلال استقباله للمبعوث الأميركي توم باراك ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة إلى حين استكمال عملية تشكيل الحكومة العراقية.

وقال بيان صادر عن الخارجية العراقية، إن حسين وباراك" تطرقا بإسهاب إلى عملية تشكيل الحكومة العراقية والتحديات المرتبطة بترشيحات رئاستي مجلس الوزراء والجمهورية"، وإن المبعوث الأميركي" استعرض الرؤية الأميركية بهذا الشأن".

وجاءت تصريحات الوزير العراقي، قبل اجتماع يُعقد مساء الاثنين، في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، بحضور قيادات الإطار التنسيقي، لحسم الموقف النهائي من سحب ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، والذي أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتراضه على ترشيحه.

وذكر البيان أن اللقاء تناول كذلك، العلاقات الإيرانية–الأميركية، ومسار المفاوضات الجارية بين الجانبين.

وأكد وزير خارجية العراق" خطورة اندلاع أي حرب محتملة وانعكاساتها على المنطقة برمتها"، وشدد على" دعم العراق للمسار السلمي، وتأييده القوي للجولة التفاوضية المقبلة المزمع عقدها في جنيف الخميس المقبل بوساطة عُمانية"، بين واشنطن وطهران.

وذكر البيان أن اللقاء شهد كذلك" استعراض العلاقات الثنائية المتطورة بين العراق والولايات المتحدة، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المراحل، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب".

وأشارت الخارجية العراقية في بيانها إلى أن الجانب الأميركي" أعرب عن تقديره للخطوة المهمة التي اتخذتها الحكومة العراقية بنقل عناصر تنظيم داعش من مراكز الاحتجاز في الخارج إلى السجون العراقية، في إطار تعزيز سيادة العراق وتحمل مسؤولياته القانونية".

وأكد وزير خارجية العرافي على أن بلاده" تواصل التواصل مع عدد من الدول لنقل مواطنيها المتورطين في قضايا الإرهاب إلى بلدانهم الأصلية"، وثمن حسين موافقة الحكومة التركية على استلام حاملي الجنسية التركية من هؤلاء العناصر.

وقالت الخارجية العراقية إن حسين وباراك بحثا الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة الانتقالية في سوريا، وأكد الجانبان" دعمهما لهذا الاتفاق وضرورة الالتزام بتنفيذه، لما له من أثر مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا".