وأضاف الكتاري، خلال تدخله في برنامج هنا تونس، أن تونس مازالت إلى اليوم تعمل بقانون منذ سنة 1976، وهو ما اعتبره بالأمر غير المقبول وأنه أصبح من ضروري اجراء تنقيح لمجلة الصرف.
وأشار إلى أن مجلة الصرف ستحقق نقلة نوعية في كل ما هو اقتصادي ومالي، وستقدم عدة تسهيلات في علاقة بمسألة الإقامة لأنها ستساهم في حل عديد الإشكاليات، وكذلك حل الإشكاليات الخاصة بالمنصات والعملات الرقمية، كما أنها ستقدم تسهيلات للأجنبي الذي يصبح مقيما في تونس ولديه أملاك ببلادنا وفي الخارج، والذي يتعرض إلى العديد من الإشكاليات، هذا فضلا عن تسهيل كل التراخيص بالنسبة للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن أول جلسة انطلقت بالاستماع لجهة المبادرة، وبعد ذلك ستجتمع لجنة المالية ومكتب لجنة المالية لتوجيه الدعوة للبنك مركزي ووزارة المالية والمجمع المالي والبنكي وخبراء محاسبين والمنظمات الوطنية التي تمثل مختلف القطاعات سواء في المجال الاقتصادي او المالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك