أعدت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مخطط عمل للقطاع للسنة الجارية والذي يتضمن أساسا استحداث صندوق وطني لتعويض البحارة خلال فترات التوقف عن النشاط، سواء بسبب الاضطرابات الجوية أو خلال فترات الراحة البيولوجية، وفق ما أفاد به المسؤول الأول عن المديرية ميلود تريعة.
وأوضح تريعة أن العمل يتم في الوقت الحالي بالتنسيق مع الجهات المعنية على وضع الآليات القانونية والتنظيمية الخاصة بالصندوق، الذي سيتم تمويله عبر عدة ميكانيزمات، من بينها مساهمات البحارة خلال فترات الوفرة الموسمية للأسماك، مساهمة الدولة، وآليات تمويل إضافية قيد الدراسة مثل رسوم استيراد معينة على بعض المواد.
وقال المسؤول ذاته أن هذه الآلية تأتي “استجابة لانشغالات المهنيين في قطاع الصيد البحري، حيث يجد العديد منهم أنفسهم بدون نشاط وبالتالي بدون دخل خلال هذه الفترات” موضحا أنه تم إدراج مشروع هذا الصندوق ضمن مخطط عمل القطاع لسنة 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك