في شهر رمضان، تتزايد ظاهرة استخدام الألعاب النارية مثل البمب والصواريخ في بعض المناطق، وهو ما يحذر القانون من أخطارها الكبيرة على حياة المواطنين وسلامة الممتلكات.
وينص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات مشددة لحيازة وتصنيع واستيراد المفرقعات والمواد المتفجرة دون ترخيص، وتشمل هذه العقوبات السجن المؤبد أو الإعدام في حالات معينة.
المادة 102 (أ) تنص على السجن المؤبد لكل من أحضر أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان الغرض من الجريمة إرهابيًا.
يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من صنع أو حاز أجهزة أو أدوات تُستخدم في صناعة المفرقعات أو تفجيرها دون مسوغ قانوني.
ويشمل القانون أيضًا معاقبة من يعلم بارتكاب أي من هذه الجرائم ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
كما تنص المادة على مصادرة محل الجريمة والمباني والمنشآت المستخدمة فيها، ووسائل النقل، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
عقوبات الاستخدام العنيف للمفرقعات.
المادة 102 (ب) تشدد على عقوبة الإعدام لكل من استخدم المفرقعات لارتكاب جريمة إرهابية أو قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو أماكن مخصصة لارتاد الجمهور.
المادة 102 (ج) تنص على السجن المؤبد لكل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات بطريقة تهدد حياة الناس، وتصبح العقوبة الإعدام إذا أسفر الانفجار عن وفاة شخص أو أكثر.
المادة 102 (د) تعاقب بالسجن المشدد من استعمل المفرقعات لتعريض الأموال للخطر، وتصبح العقوبة السجن المؤبد إذا تسبب الانفجار في إلحاق ضرر بالممتلكات.
ويؤكد القانون المصري على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية للحصول على تصاريح المفرقعات، ويضع عقوبات رادعة تهدف إلى حماية حياة المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، خصوصًا في مواسم الاحتفال مثل شهر رمضان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك