عصام خليل: فلسفة الشراكة والحوافز هي الضامن الحقيقي لثقة الممول واستقرار السوق

أكد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن الموقف الوطني المسؤول لا يعرف الانتقائية؛ فكما نواجه أي سياسات أو قرارات اقتصادية قد تمسّ حرية السوق أو تثقل كاهل المواطن بالنقد الصريح، فإننا نثمّن بشفافية كل خطوة جادة تعيد التوازن، وتُيسّر على الممولين، وتدعم مناخ الاستثمار.

وأوضح خليل: أن المبادرات التي أطلقتها وزارة المالية المصرية تحت شعار «شراكة وثقة» تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة الإدارة الضريبية، من منطق التحصيل إلى منطق التحفيز، ومن علاقة يغلب عليها التوجس إلى علاقة قوامها الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وأشار إلى أن إدراج قائمة بيضاء للممولين الملتزمين، وإصدار “كارت التميز” بما يوفره من أولوية في الخدمات وحوافز ضريبية، إلى جانب اعتماد آلية رد الضرائب خلال أسبوع واحد، تمثل أدوات عملية لترسيخ الامتثال الطوعي، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة تكافئ الجدية والانضباط.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب كان من أوائل الداعين إلى أن توسيع القاعدة الضريبية لا يتحقق بتغليظ الإجراءات، بل ببناء الثقة عبر حوافز مدروسة تعزز التزام الممول بأداء واجبه في إطار من العدالة والشفافية.

كما أشاد بما أبدته الوزارة من مرونة في بعض المبادرات المرتبطة بقانون الضرائب العقارية، مع تأكيده على ضرورة عودة اللوائح التنفيذية إلى البرلمان لضمان الاتساق التشريعي والرقابة المؤسسية الرشيدة.

ودعا" خليل" سائر الوزارات والهيئات إلى تبنّي النهج ذاته، القائم على التيسير والتحفيز لا التعقيد، مؤكدًا أن استعادة ثقة المواطن المصري تبدأ بقرارات عملية يشعر بأثرها في حياته اليومية، لا بمجرد عناوين إعلامية.

واختتم قائلًا: “المبادرة خطوة إيجابية والتفاعل معها مشجّع، لكن معيار النجاح الحقيقي هو التطبيق الصارم والعادل؛ ونريد أن يلمس الممول أثر هذه التسهيلات في سرعة الإجراءات، ووضوح القواعد، وعدالة التنفيذ عندها فقط تتحول الثقة من شعار إلى واقع، وتصبح الحكومة حكومة ثقة ورضا شعبي مستحق.

”.