في إطار لقاءاته وتواصله الدائم مع ممثلي العمال، باعتبارهم أحد الأضلاع الرئيسية لأطراف العمل الثلاثة إلى جانب وزارة العمل وأصحاب الأعمال، عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا مهمًا مع ممثلي خمس نقابات عمالية تابعة لـ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في خطوة تعكس إيمان الوزارة العميق بأهمية الشراكة الحقيقية والحوار الاجتماعي كمدخل أساسي لبناء علاقات عمل متوازنة ومستقرة.
ضمّ اللقاء كل من: خالد عيش نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، ومجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، وهشام المهيري نائب رئيس الاتحاد ورئيس لنقابة العامة للخدمات الإدارية، ود.
حسام الدين مصطفى عضو مجلس إدارة اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين في النقل البحري، وكريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للنيابات والمحاكم.
وفي مستهل الاجتماع، تقدّم الوفد العمالي بخالص التهنئة القلبية للوزير حسن رداد على ثقة القيادة السياسية واختياره لإدارة حقيبة العمل، معربين عن تطلعهم لمرحلة جديدة من التعاون البنّاء والشراكة المؤسسية بين الوزارة والحركة النقابية.
واستمع الوزير إلى رؤية ممثلي العمال بشأن مختلف ملفات العمل والعمال، وسبل التعاون مع وزارة العمل بصفتها الجهة الإدارية المختصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق التكامل بين أطراف العملية الإنتاجية ويعزز من كفاءة السياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل.
وأكد الوزير حسن رداد حرصه الشديد على التواصل المستمر مع ممثلي العمال، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مشاركة حقيقية في صناعة القرار وبناء بيئة عمل لائقة تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وترسخ ثقافة الحوار الاجتماعي، بما يضمن الاستقرار الوظيفي، ويشجع على الاستثمار، ويدعم مسار التنمية الشاملة.
كما أشار الوزير إلى حرصه على وجود حركة نقابية عمالية قوية ومتماسكة، تكون صوتًا واعيًا ومسؤولًا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال، وتنمية مهاراتهم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، بما يمكنهم من مواجهة التحديات المختلفة، والمشاركة الفاعلة في بناء سوق عمل حديث، متوازن، وآمن، يقوم على الشراكة، والعدالة، والاستقرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك